رياض سلامة..."الصحاف" الذي اغرق اللبنانيين بالتطمينات قبل ان "يغسل" يده من الانهيار!

بعد اشهر من تطميناته المتكررة بقوله أن “الليرة بخير ولا خوف عليها” قبل ان يتفاجأ اللبنانيون بتراجع سعر صرفها امام الدولار،

صدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الامس الجميع في جوابه رداً على سؤال عن المدى المحتمل لارتفاع الدولار في السوق السوداء أمام الليرة بالقول “ما حدا بيعرف”،

مضيفاً بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب، أنّه سيتخذ “كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية الى سويسرا وإذا حصلت فعلاً”، لافتا الى انه”نعالج الأزمة تدريجيّاً والقرارات التي اتخذناها بزيادة رأسمال المصارف نأمل أن يتحسن البلد ليستطيع الاقتصاد أن يتحسن”… كلام سلامة اثار ردود فعل عاصفة ما دفع مكتبه الاعلامي الى التاكيد أن كلام الحاكم لا يعني إطلاقًا أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507,50 وإنما جاء ردا على سؤال حول سعر الصرف لدى الصرافين تحديدا، وأن سياسة مصرف لبنان لا زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف.

رياض سلامة او “الصحاف اللبناني” اغرق اللبنانيين بتطميناته عن الليرة في وقت تواطأ مع “حزب الله” والسياسيين لتهريب المليارات الى سوريا ومصارف العالم،

وللتذكير قبل شهر من بداية الازمة اي في شهر اب الماضي أعلن سلامة أن” الليرة اللبنانية مستقرة وأن لدى البنك المركزي الوسائل لحماية استقرارها مطالبا بإجراء إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي” مضيفاً” البنك المركزي ليس قلقا بشأن الليرة المربوطة عند سعر الصرف الحالي منذ 1997 رغم الكثير من الشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من الخوف، وخفض الثقة في الاستقرار، فالاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي تبلغ ما يزيد على 44 مليار دولار ارتفاعا من 42 مليارا في نهاية 2017.

ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين أربعة وخمسة في المئة هذا العام”…

نام اللبنانيون على تطمينات سلامة ليستيقظوا على ارتفاع سعر صرف الدولار في شهر ايلول لدى الصيارفة وفي السوق السوداء ما دفع سلامة الى الاعلان ان المصرف المركزي غير مسؤول عن سعر الصرف لدى الصيارفة، ليبدأ في الشهر التالي شح الدولار من السوق ومن المصارف التي حددت للمودعين سقفا لسحب اموالهم من العملة الخضراء، وبعد اندلاع الثورة في 17 تشرين الاول توقفت كامل التحويلات الخارجية ووصل سعر الدولار الى 2300 ليرة.

سبق ان رمى سلامة مسؤولية تدهور الوضع النقدي في لبنان على السياسيين محملاً إياهم مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وذلك خلال مؤتمر له عقده في مبنى البنك المركزي حيث قال ان” مصرف لبنان لعب الدور المرسوم له كما حدده القانون رغم الضغوط التي تعرض لها اقتصاد بلاده خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن ذلك تجلى في الحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، منوهًا “هذا النجاح في المحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم”.

لكن في ورقة عمل بعنوان “تشريح الأزمة النقدية” نشرها الخبير في الشؤون المالية توفيق كسبار، حمّل خلالها سلامة مسؤولية اندلاع الأزمة النقدية القائمة بسبب لجوئه إلى هندسات مالية أغرقت مصرف لبنان في الالتزامات بالعملة الأجنبية، وحوّلت صافي احتياطاته منها إلى “سلبي” بقيمة 48.9 مليار دولار.

و شرح كسبار ان اعتماد سعر صرف لليرة ثابت مقابل الدولار في ظل سياسات مالية فضفاضة وغير خاضعة للرقابة، يعد مصدراً للفساد السياسي والمظالم الاقتصادية التي شكّلت المحرك الأساسي للانتفاضة الشعبية المستمرّة، اضافة الى “فقدان لبنان لسيادته”،

وكما قال كسبار فإن إقرار حزب الله علناً بخضوعه أيديولوجياً وسياسياً وعسكرياً للمرشد الأعلى في الجمهورية الإيرانية،

يعني أن قراراته السياسية والعسكرية الكبرى خاضعة لسلطة أجنبية وغير قانونية “لا يمكن أن تُبقي أي بلد مستقراً أو مزدهراً”.

الازمة المالية دفعت الثوار الى الاعتصام عدة مرات أمام عدد من المصارف، تعبيراً عن رفضهم لسياساتها لاسيما سياسة مصرف لبنان المركزي في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، كما اعتصم الثوار أمام جمعية المصارف وسط بيروت، تحت شعار “مش دافعين”، كدعوة إلى عدم تسديد أقساط قروض المصارف، حيث طالبوا سلامة، باسترجاع الأموال المنهوبة ودعم السوق المحلية، وإزالة القيود التي وضعتها المصارف على أصحاب الودائع.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال

هل نقول “وداعاً للدولار”؟ .. المصارف نحو تدابير اكثر ضراوة في الأزمة المالية