زمن قفز حزب الله فوق القانون.. انتهى

في ظل سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة، يبدو أنه منزعج تماماً من عدم خضوع القضاء، وهذا واضح من الطريقة التي يتصرف فيها مع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار.

وما هي غزوة الطيونة إلا دليل قاطع على ان حزب الله كان ينوي اسقاط آخر معقل في الدولة وهو القضاء، من أجل استكمال سيطرته على مفاصل الدولة.

وفي السياق، تشير مصادر قضائية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، إلى ان حزب الله اعتاد العيش فوق القانون، والتصرف بما يحلو له مع مؤسسات الدولة، كما أن منطق الاستقواء والاستخفاف بالقضاء يمارسه الحزب منذ زمن بعيد، وهو يشعر بأن لا أحد يستطيع محاسبته على تجاوزاته.

وتقول المصادر، إن “النظام السوري ومعه ايران وضعا حزب الله شوكة في خاصرة بناء الدولة اللبنانية، وجعل من الحزب ذراعاً عسكرياً لتنفيذ مشروع إيران في المنطقة، وهو على شاكلة الحرس الثوري الايراني، يتدخل بمعزل عن الدولة وأجهزتها عندما يشعر بأن مشروع ايران في خطر، وهذا ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني الذي لا يثق بالجيش الايراني، وهو صاحب الكلمة الاخيرة في ايران”.

وتشدد المصادر، على أن “حزب الله لا يستطيع أن يكون حرساً ثورياً في لبنان، لأن التنوع الموجود في لبنان يمنع تنفيذ الحزب لمشروعه، كما أن أرض لبنان ليست خصبة لفرض إيديولوجيات ايران، والدليل أحداث الطيونة، وصحيح أنها وقعت في بقعة جغرافية معينة، الا أن صداها وصل إلى كافة ارجاء لبنان، وكان هناك تعاطف كبير من قبل اللبنانيين بكافة طوائفهم مع اهالي عين الرمانة الذي رفضوا المس بكرامتهم”.

وتلفت المصادر، إلى أن “عدم محاسبة حزب الله على جرائمه و إفلاته من العقاب، أوصل لبنان إلى ما وصل إليه، فعدم محاسبته في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعدم استدعاء نصرالله بعد أحداث 7 ايار، إضافة إلى العديد من الاغتيالات التي نفذها الحزب بحق ناشطين ومعارضين جعلته يعتقد بأنه فوق القانون والمحاسبة”.

وتضيف المصادر، “أما اليوم، الوضع مختلف، فإن حزب الله يشعر بأن هناك عدالة آتية، وقد يقع في فقص الاتهام، لذلك نراه يقوم بأعمال حربية وتصرفات تنتهي بالعنف ظناً منه أنه يستطيع ارهاب الجسم القضائي”.