سعد الحريري يصف الثوار بالمرتزقة ويصدر أمر ارتكاب مجزرة بحقهم!

حرب أعلنتها السلطة السياسية على الثورة، اصدرت اوامرها للقوى الامنية والجيش بقمع الثوار وضربهم واستخدام كل وسائل العنف معهم، وما شهده وسط بيروت اقل ما يقال عنه مجزرة بحقهم، اكثر من 160 جريحاً سقط في المواجهات،

لاسيما بعد ان أعلن رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ أن “مشهد المواجهات و​الحرائق​ وأعمال التخريب في وسط ​بيروت​ مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب” مشيراً في تغريدة على “توتير” أنه “لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية”.

مؤكداً أنه “لن يحترق حلم ​رفيق الحريري​ بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات”. مشيراً إلى أنه “لن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين”.

اعطى الحريري بكل وضوح امره الى القوى الامنية بالضرب بيد من حديد، كذلك رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتصل بكل من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي ودعاهم الى اعادة الهدوء الى وسط بيروت وتأمين سلامة الاملاك العامة والخاصة وفرض الامن في الوسط التجاري، لتتبعه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن التي غردت قائلة “اكتر من مرّة تعهّدت إنو احمي التظاهرات السلمية، وكنت دايمن اكد ع أحقية التظاهر. بس انو تتحول هالتظاهرات لاعتداء سافر على عناصر #قوى_الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو امر مدان وغير مقبول ابداً”.

اشتعل وسط بيروت، باسلحة القوى الامنية التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، بكل وحشية هاجمت الثوار، ضربتهم في مقتلٍ، على الرأس والصدر، اضافة الى الظهر، فكما واضح ان النية هي التسبب باصابات خطيرة للمتظاهرين سواء فقدان ذاكرة او عمى او شلل كما سبق وتعرض عدد من الثوار في الايام الماضية.

لم يبال الحريري والسلطة السياسية بما ينص عليه الدستور اللبناني في المادة 13 بأن” حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية تأليف الجمعيات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون”، كما لم يبال بالقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في المادة الثامنة عشر على ان” لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين”والمادة التاسعة عشر التي نصت على ان” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” كما نص ذات الإعلان على حق كل مواطن في الاشتراك في أي من الجمعيات وحقه في التحدث ومناقشة الأمور العامة التي تهم مجتمعه، وذلك في المادة 20 منه التي نصت على ان” لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”. وهذا ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص في المادة 21 على ان الحق في التجمع السلمي معترفا به.

وهناك العديد من النصوص التي تؤيد على حرية الفكر والرأي والتعبير في العديد من الوثائق والاعلانات والاتفاقيات الدولية وهي: الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966، الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966.

اذا حرية التظاهر مكفولة بالقانون اللبناني والدولي، كما ان لبنان اقر سنة 2017 قانون مناهضة التعذيب الذي ينص على تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبحسب مبادئ الامم المتحدة حول استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فإنه لا يحق للقوى الأمنية استخدام العنف الجسدي تجاه المتظاهرين الا في حالات الضرورة القصوى وشرط ان يكون متناسباً مع الهدف المشروع المراد تحقيقه وبأقل اصابات وخسائر ممكنة، كما لا يجوز ضرب اي شخص لا يبدي مقاومة او ملقى على الارض او فاقد للوعي ولا يجوز للقوى الامنية ايقاف اي متظاهر وهي باللباس المدني ما لم تثبت هويتها وتبرز اوراقها الامنية، كما نصت ان معظم أعمال الشرطة لا تتطلب أي استخدام للقوة، ولا يوجد إلا عدد قليل من المهام التي يصبح فيها استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضرورياً ومشروعاً لتحقيق الغرض الشُرطي القانوني، ومن بينها الاعتقال ومنع وقوع الجريمة والتصدي للأحداث التي تتضمن الإخلال بالنظام العام، مشددة على أن التناسب ضرورة لا بد منها اي انه يجب أن يكون استخدام القوة متناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، لذلك عند تدريب الشرطة يجب إيلاء عناية خاصة الى بدائل استخدام القوة، ومن بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم سلوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة.

استشراس القوى الامنية في قمع المتظاهرين دفع منظمات حقوقية محلية ودولية الى التحذير مما يحصل في لبنان من حالات الضرب والاعتقالات حيث قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان، ضربت المتظاهرين السلميين والصحفيين بعنف واعتقلتهم خلال مظاهرات 15 كانون 2020، وطالبت وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فورا على استخدامها المفرط للقوة. كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا جاء فيه: “ما شهدناه في اليومين الماضيين هو اعتداء يثير القلق إزاء حرية التجمع والتعبير. لقد تعدّت قوات الأمن بالضرب على المحتجين بصورة وحشية، وسحلتهم في الشارع إلى مركز الشرطة، وأساءت إليهم لفظياً وبدنياً؛ كما أطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع في أحياء سكنية”وأضاف”إن تصرفات قلة من المحتجين الذين قاموا بتخريب البنوك، أو قذفوا الحجارة، ليست مبررًا أبدًا لمثل هذا الاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات الواسعة من قبل المكلفين بتطبيق القانون. إننا نشعر بالقلق أيضًا لأن قوات الأمن قامت خلال اليومين الماضيين بالاعتداء على ما لا يقل عن ثمانية مصورين صحفيين ومصورين، وهددتهم وتعدت عليهم بالضرب، كما أتلفت معداتهم.”

ما حصل ويحصل في لبنان جريمة ضد الانسانية بكل ما للكلمة من معنى وذلك تطبيقاً للمادة السابعة من قانون المحكمة الجنائية الدولية التي نصت على انه تعتبر”جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وهو ما قامت به القوى الامنية، من اعتقال وتعذيب وقمع الحريات الأساسية للإنسان والاستخدام المفرط للقوة فهذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي، لذلك يجب اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لكي ينال الجناة عقابهم.