لاتزال تداعيات ازمة الفيول المغشوش تتوالى، في بلد الفساد والهدر والصفقات وفبركة الملفات، وسط تراشق اتهامات بشأن باخرة الفيول غير مطابق للمواصفات، ظهرت بعدما اجريت الفحوص من قبل موظفي المختبرات المركزية بمرافقة امنية، وكما في شحنة الفيول المغشوش السابقة تم إرفاق تقرير صادر عن شركات المراقبة في بلد المنشأ يؤكد جودة النوعية.

لم تتكشّف الحقيقة الكامنة خلف ملف الفيول المغشوش، لا يزال المشتبه فيهما الرئيسيان في هذا الملف متواريين عن الأنظار وهما تيدي رحمة وسركيس حليس.
وفي تفاصيل خاصة وردت من خلف كواليس هذا الملف، تفوح رائحة الفبركات، اذ ان حجم الضغوط الذي يمارسها جبران باسيل على القضاء تشير الى ان الاخير ممتعض من الطريقة التي تمت خلالها ادارة هذا الملف، خصوصاً انه في مرمى اتهامات الخصوم في وزارة الطاقة.

المعطيات الواردة تقول ان باسيل لم يهدأ له بال قبل طي هذا الملف كما يريد، اي انه يريد الباس التهمة لخصومه القوات اللبنانية وتيار المردة مهما كان الثمن.
وتضيف المعلومات الواردة، عن ان هناك شخص آخر وهو موظف في مصفات الزهراني مقرب من المردة، يضغط باسيل باتجاه توقيفه لإكمال الملف المحاك في دوائر باسيل.

ويضغط صهر العهد على القضاء لأنهاء الملف وتصوير القوات والمردة انهما المسؤولين المباشرين عن الفيول المغشوش، لتسجيل انتصاره المزور عليهما، وبذلك يكون رد على ما تقدم به نائب القوات انطوان حبشي فيما يخص الفساد في وزارة الطاقة.

لا يدرك صهر العد، ان زمن الفبركات الفضائية ولى مهما حاول من خلال التعيينات القضائية التي فصلها على مقياس مصالح الشخصية، فأن زمن الوصاية السورية والعهد العضومي انتهى.

ويشار إلى ان المتهم تدي رحمة هو رجل اعمال يقوم بتمويل مشاريع عدة وهو مقرب من جميع السياسيين في لبنان وخصوصاً في الشمال مسقط رأسه، وهذه النقطة يستغلها باسيل للعب على وتر الباس التهمة للقوات والمردة.

يذكر ان التيار الوطني الحر تولى حقيبة الطاقة منذ عام 2009، مع العلم انه منذ وصول وزراء التيار الوطني الحر إلى وزارة الطاقة اثار الشروط غير الملائمة وارتفاع العلامة بالمقارنة مع مناقصات أخرى تجريها الوزارة وكان الجواب دائماً: “هذا ثمن الأمن الطاقوي وهذه شركات نفط وطنية مدعومة من دولها العربية الشقيقة”، بحسب بيان التيار الأخير.