ضغوط أميركية - فرنسية لتفعيل الحكومة ومنع الانحدار نحو الفتنة

أفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع، أن اتصالات أميركية وفرنسية تجرى مع المسؤولين اللبنانيين من أجل معاودة جلسات مجلس الوزراء، وسط تقييم دولي بخطورة الوضع إذا ما استمر المنحى السائد وما يرافقه من تهديدات تبقى في الإطار السياسي، إنما قد تصل الى السلم الأهلي.

ودعت واشنطن وباريس الى العودة الى أجواء التهدئة نظراً لدقة الوضع وضرورة أن تقوم الحكومة بوظيفتها في معالجة المشاكل الإقتصادية والحياتية والتحضير لإجراء الإنتخابات النيابية. وتهدف هذه الإتصالات وفقاً للمصادر، الى قطع الطريق على أية ارتدادات لاعتداء الطيونة ولإمكان استخدام السلاح خارج الدولة تجاه الأطراف اللبنانية الأخرى، خوفاً من أن يؤدي ذلك الى فتنة تضع لبنان في المجهول.

و أكدت المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن الضغوط الدولية أدت الى عدم تنحي القاضي طارق بيطار والى تثبيته في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، لكن الضغوط تهدف أيضاً الى استكمال التحقيق وعدم توقفه لكشف الحقيقة أمام الشعب اللبناني. لذا تشدد على أهمية استمرار التحقيق و معاقبة المتورطين. كما تؤكد المصادر، على الأولوية التي توليها الدول لدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة لحفظ الأمن و الإستقرار.

وأوضحت المصادر أن الدول لن تترك لبنان وشأنه بل أن هناك مواكبة استثنائية من جانبها للتحضيرات لأجندة لبنان الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي، ووسط الصعوبات التي تواجه الأطراف اللبنانية في السير بقرارات إصلاحية تبدو “غير شعبية” بالنسبة اليهم قبل الإنتخابات النيابية خصوصاً. لذلك فإن ضغوطاً دولية تمارس لإنجاز بعض الخطوات الإصلاحية قبل الإنتخابات. وأنه لا يمكن التذرع بأن الحكومة ليس لديها الوقت الكافي لإنجازها، بسبب اقتراب موعد الإنتخابات و يلزم التحضير لها كأولوية.