في فم "النجيب" ماء

“ان شاء لله خير” العبارة التي خرج بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس ميشال عون تختصر المشهد الذي يؤشر الى ان العقد مازالت تتناسل والتفاؤل الذي يسرب هو مجرد تكتيك لاطالة امد المخاض الحكومي الذي سيستمر الى اجل غير معروف.

للمرة الاولى يخرج فيها ميقاتي من قصر بعبدا بعبارة مختصرة لها دلالات كثيرة وبالطبع لا يمكن وضعها في خانة الايجابية وتوحي ان في فم “النجيب ماء” ومحاولاته السابقة لاظهار قدراته على تأليف حكومة تنفذ الاصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي باءت بالفشل من خلال تصريحاته الضبابية والتي كانت تحمل في طياتها الشيء ونقيضه.

زيارة اليوم حملت الرقم 13 وفي هذه جولة يختم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الشهر الاول من عمر التكليف وهذا الامر يشكل انتكاسة لسلة الايجابيات التي عرضها منذ اليوم الاول لتكليفه وهذا ما ظهر جليا من خلال العقد التي اعترت الحقائب وكانت محصورة في الداخلية والعدل وانتقلت فيما بعد الى المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية التي باتت مادة دسمة لحاملها في حال توفرت الاموال للبطاقة التمويلية الموعودة.

اما اليوم فانتقل الخلاف الى الاسماء التي باتت مادة التعطيل الثانية التي قد تحتاج الى اسبوع آخر من الجولات وقد تتجاوز تلك التي قام بها سعد الحريري خلال 9 اشهر من التكليف.

ومن خلال ما تقدم لا يبدو ان الرئيس المكلف لديه القدرة على حزم امره لناحية “الاعتذار” متحديا الاعتبارات التي لن تتيح له تأليف حكومة تتولى الاصلاحات وهو من ثوابت محور الممانعة كونه الحصن الاخير للدفاع عن ما تبقى من مكتسبات في ظل الضبابية التي يعيشها ملف التفاوض بين ايران والولايات المتحدة واستلام حركة “طالبان” الحكم في افغانستان والذي سيشكل عامل ارباك لجمهورية الخميني وسيزيد من الجبهات التي تتولى تحريكها بواسطة ودائعها من الميليشيات العسكرية في اليمن والعراق وسوريا وبالطبع لبنان الذي يشكل اهمية كبرى كونه خط الدفاع الاقوى والاكثر امانا ولا يمكن لاحد منافستها على ساحته ولعل اعلان امين عام حزب الله حسن نصر الله عن استجرار النفط الايراني الدليل الاوضح كونه لم يتعرض للمساءلة من السلطة اللبنانية.

هذه السلطة التي باتت منقسمة على نفسها وهي تتعامل مع الازمات وفق مصالحها الخاصة ولن تحرك ساكنا لانتشال اشلاء الدولة فمن جهة تدار بعض الامور الحياتية والطبية من خلال المجلس الاعلى بعد تمرد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب انتقاما لمحاولة الاستحواذ على صلاحياته وهذا الامر يعيد الى الاذهان تجربة الحكومة العسكرية التي كان يرأسها العماد ميشال عون ولذا “فان ولدت الحكومة كما يتمناها محور الممانعة كان به وان لم تولد فالامور تحل من خلال المجلس الاعلى” الذي يعيد مجد الايام الغابرة للرئيس عون يوم كان يرأس اجتماعات الحكومة العسكرية بين ال1988 و1990 “