قانون العفو... استثناءات ممنهجة لمحاصرة الشيخ الأسير وفريق الدفاع يؤكد "بوصلتنا العدالة"

على وقع إقرار قانون العفو العام وما تضمّنه من استثناءات واضحة، برزت وقائع الاستهداف الممنهج الذي جرى العمل عليه وإعداده بعناية، وعلى مدى أشهر، لمحاصرة الشيخ أحمد الأسير ومنعه من الاستفادة منه. فقد عمل العديد من النواب والمتضررين، لأشهر طويلة، على هندسة بنود هذا القانون وتفصيلها بما يحول دون شموله، وذلك عبر استهداف ظهر جليًّا في تفاصيل إقرار القانون.

وفي مواجهة هذا الاستهداف، صدر الموقف الحاسم لفريق الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير الحسيني، عبر موقع «صوت بيروت إنترناشونال»، وعلى لسان المحامي عبد البديع عاكوم، الذي بدأ حديثه من حيث انتهى مضمون التسجيل الصوتي الأخير للشيخ الأسير، الذي أدلى به عقب إقرار القانون.

وأشار عاكوم إلى ما ورد في التسجيل من مضمون تفصيلي، أكّد فيه الأسير أن مظلوميته كانت، ولا تزال، مستمرة بغيًا وبشكل مقصود ممن لا يريد الاستقرار لهذا البلد، متناولًا أبعاد استهدافه المباشر والظلم الواقع عليه وعلى مساره. وأضاف أن هذا العفو، وإن كان يطيل فترة بقائه، فإنه مستمر في تحمّل المآسي من أجل هذا الوطن ومن أجل باقي الموقوفين ظلمًا وعدوانًا.

وأكد عاكوم أن المعركة القانونية لا تزال قائمة، وأن الشيخ أحمد الأسير، منذ البداية، لم يكن مطلبه العفو العام، وإنما العدالة، وأن تكون هناك محاكمة شفافة أمام قضاء نزيه ينظر إلى ما جرى في عبرا بكلتا عينيه.

وأضاف: «نؤكد أن الشيخ سيخرج، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا التأكيد مستند إلى وقائع قانونية وأدلة قدّمناها إلى المحكمة العسكرية، وسنصرّ على عرضها، وعلى طلب الأشخاص الذين سبق أن طالبنا باستدعائهم، ولم تُستجب طلباتنا، وذلك لتبيان المظلومية، ومعرفة من أطلق الرصاصة الأولى، ومن خطّط وافتعل الإشكال، ومن شارك فيه واستفاد من حصوله».

وتابع: «كل هذه الأمور نأمل، إن شاء الله، أن تأخذ بها المحكمة العسكرية، وأن ترتقي إلى محاكمة عادلة تؤمّن حق الدفاع بالشكل الذي يرضي الجميع ويرضي العدل والعدالة. ومن هذا المنطلق، نقول ونؤكد إن الشيخ أحمد، وبما لدينا من أدلة ووقائع ثابتة، ستتأكد براءته، وسيخرج مرفوع الرأس».

وفي هذا السياق، بارك عاكوم لمن استفاد من قانون العفو، لافتًا إلى أنهم على ثقة وأمل بأن الغد سيكون أفضل، وأن الشيخ أحمد سيخرج إلى الحرية.