خلال أيام قليلة يدخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، ليدخل معه المزيد من الارتباك والتشنج السياسي الى لبنان، فأولى اهداف هذا القانون المرتقب ستكون إدراج جميع الكيانات والافراد والمؤسسات التي تربطها علاقات اقتصادية مع نظام الأسد في سوريا، ما يعني انه من غير المسموح ان يبقى لبنان حديقة خلفية للنظام السوري او وسيلة للالتفاف على العقوبات الدولية.

ومن هذا المنطلق ترى أوساط سياسية ان تسليط الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله الضوء على أهمية عودة العلاقات اللبنانية مع سوريا في هذا الظرف بالذات لم يكن من قبيل الصدفة، وليس صدفة أيضًا ربطه إقفال المعابر البرّية غير الشرعية وضبط عمليات التهريب عبرها، بالتعاون والتنسيق مع النظام السوري، فهو يدرك جيداً المأزق القادم ويريد جر معه جميع اللبنانيين والحكومة الى المستنقع.

منظومة الممانعة

وتشير الأوساط الى ان هذا القانون بمفاعيله الفورية لن يستهدف فقط سوريا إنما إيران وبالتحديد “حزب الله”، الذي ستتضاعف العقوبات عليه، والذي لن يقف مكتوف اليدين حيال ما يتعرّض له هذه المرّة بطريقة غير مباشرة، ولكنها قد تكون مؤلمة.

ويرى مراقبون ان هذا القانون سينتهج مبدأ خنق موارد المنظومة “الممانعة” سواء في سوريا او لبنان، ويبدأ بفتح ملف التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية بين البلدين، حيث يتوقع ان يكون هذا الملف عنواناً لتصعيد سياسي كبير في المرحلة المقبلة، باعتبار ان الضغوطات الأميركية تستهدف قطع طريق طهران – بيروت التي تمر بسوريا والعراق،

وبالتالي ستشهد الساحة اللبنانية، ممانعة شرسة من المنظومة الإيرانية التي تعتبر ممر بيروت طهران البري قضية حياة او موت للمنظومة وليس سقوط نقطة استراتيجية مهمة.

ويترافق دخول قانون قيصر حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع حزيران المقبل مع محطتين سوريتين أساسيتين وهما الانتخابات النيابية والانتخابات الرّئاسية، حيث يعتقد المراقبون أنّ العمل بـ “قيصر” يهدف إلى ممارسة الضغط الأقصى على النظام في سوريا لتقديم تنازلات سياسية، بعد أن أثبتت سياسة الضغط الاقتصادي.

سقوط السوق

بالمنظور الأميركي جدوًى مهمة للمكاسب السياسية، حيث يعتقد المراقبون أنّ العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على سوريا والمتعاونين معها من مؤسسات وأفراد ومسؤولين غير سوريين وكيانات، من شأنها زيادة “الطّوق الاقتصادي” على دمشق،

وبالتالي تأليب الرّأي العام السوري والدّولي عبر القول أنّ الحكومة السّورية لم تعد قادرة تامين الاحتياجات الرئيسية لمواطنيها حيث يعتقد المراقبون أنّ هذه العقوبات سيكون لها تأثير مباشر على زيادة التدهور الذي يصيب الليرة السّورية ومعها الاقتصاد السّوري.

ويرى المراقبون ان من شأن هذا القانون على المدى المتوسط تقويض “السوق المشرقية”، التي انشأتها طهران بينها لبنان والعراق وسوريا، من خلال سحب العملات الصعبة من تلك الدول مقابل تزويدها بالسلع الغذائية والاستهلاكية،

في حين انها تتبادل تجري “مقايضة” مع طهران بين النفط المهرب من خلال العراق مقابل استيراد سلع صينية عبر العراق وسوريا ولبنان.