قطر تجري تقييماً لمسعى زكي قبل إيفاد وزير خارجيتها

نقل مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تقريراً مفصلاً عن زيارته الإثنين الماضي إلى لبنان والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين. وتضمن تقريره بحسب مصادر ديبلوماسية، تأكيد القادة اللبنانيين على أفضل العلاقات مع الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية. لكن من دون أن يحصل أي تقدم بالنسبة إلى تنفيذ التصور الذي حمله زكي إلى بيروت لا سيما ما يتعلق باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كمدخل للبحث بأي حل.
ذلك أن الإتصالات التي أجريت خلال الساعات الماضية مع قرداحي لم تحمل أي تجاوب منه و هو رفض الإستقالة مجدداً الأمر الذي أدى إلى مراوحة في الوضع الحالي.

و أكدت مصادر رئاسة الجمهورية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن قرداحي لا يريد الإستقالة، وأنه من الصعب إقالته. والسبب أن إقالته ستقود إلى مشكلة كبيرة في البلد. وأشارت المصادر، إلى أن زكي سيبحث مع المسؤولين السعوديين نتيجة زيارته إلى بيروت. وهو كان أجرى اتصالات معهم قبيل وصوله إلى لبنان و حصل على موافقتهم على القيام بالمسعى. الآن هناك انتظار لردة الفعل لكن لا شيء جديد. وتبدي المصادر اعتقادها، بأنه لن توافق كل دول الخليج على أي تصعيد إضافي مع لبنان، نظراً لأخذهم بالإعتبار الظروف الحقيقية التي تسود الوضع اللبناني، مع أنها قالت أنه إذا أراد الخليجيون التصعيد يمكنهم ذلك.

و لفتت المصادر إلى أنه لم يتم على الإطلاق البحث بتجميد محتمل لعضوية لبنان في الجامعة العربية، لا من قريب و لا من بعيد، و القضية ليست مطروحة. وتساءلت المصادر، كيف ستتم تجميد عضوية لبنان، وسوريا ستعود إلى الجامعة. ولا تسقط المصادر من حسابها، إمكان أن يقوم قرداحي من تلقاء نفسه، بعد إجرائه تقييماً للوضع، بخطوة الاستقالة.

وكشفت المصادر، أن لبنان لم يتبلغ أية معلومات عن زيارة لوزير خارجية قطر الاسبوع المقبل، وان قطر ستجري تقييماً لنتائج زيارة زكي لبيروت قبل أن تقرر إيفاد وزير خارجيتها. لأنه إذا جاء الوزير القطري، و لم ينتج أي شيء عن الزيارة عملياً، عندها ستصبح الأمور أكثر خطراً، وقطر تدرس خطواتها بعناية قبل أن تقوم بها.

و تقول مصادر ديبلوماسية عربية، أنه على الرغم من الموقف العربي والخليجي الجامع حول أن “حزب الله” يعمل لإبعاد لبنان عن أشقائه العرب، إلا أن هناك وجهتَي نظر حول طريقة التعامل مع أزمة لبنان مع الخليج.

الأولى هي ضرورة إصلاح العلاقات اللبنانية الخليجية في أسرع وقت لكي لا يشكل الإبتعاد الخليجي عن لبنان حافزاً أمام إيران للسيطرة أكثر على لبنان و زيادة التحكم بقراره. و الثانية هي ضرورة استكمال الخليج للمنحى التصعيدي الذي اتخذه حيال لبنان للضغط على مسؤوليه لاحترام سيادة بلدهم و احترام قراره الحر و العمل للحد من نفوذ “حزب الله” و سيطرته على البلد.

و يقول نائب بارز معارض لإيران في سعيها للسيطرة على لبنان، أن ما يحصل من فشل في حل المشكلة مع الخليج، يعود إلى أن السلطة في مكان والحكومة في مكان آخر. و لو كانت السلطة في الحكومة لكان القرار اتُّخِذ بطريقة سيادية. و لكانت تمت إقالة الوزير قرداحي، و لكان أيضاً وُضِع “حزب الله” عند حده. كما أنه لكانت وضعت خطة متكاملة للتعامل مع الوضع في الخليج. حتى الآن أقصى ما استطاع رئيس الحكومة تقديمه هو التمني على قرداحي بالإستقالة. فالسلطة لا تُجزأ، و يجب أن تتمتع بقرار واحد إنما ما يحصل الآن هو مهزلة.

المشكلة أيضاً في لبنان، بحسب مصادر ديبلوماسية، هي في انعدام وجود حَكَم في أي نزاع داخلي إذا ما عدنا إلى مرجعية الدستور. ففي النظام الرئاسي يحسم رئيس الجمهورية الحل. في النظام الديمقراطي الفعلي، فإن الأقلية تخضع للأكثرية. أما في النظام التوافقي فإن الحل يتطلب الأخذ برضا كل الأطراف و الطوائف. هذا عدا عن أن في النظام الدكتاتوري فإن الحاكم هو الأقوى و هو الذي يتخذ القرار.