الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا ثقة لصندوق النقد الدولي بالمنظومة الفاسدة وإدارتها السيّئة

في الوقت الضائع ما بين حكومة تصريف اعمال ومشاورات التشكيل يبقى الهم الاقتصادي والمعيشي في سلم الأولويات خصوصا مع استمرار الانهيار بوتيرة سريعة وهو امر يستدعي قلقا كبيرا على مستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، في ظل الصراعات السياسية وخلافات اهل السلطة وانعدام سبل المعالجات واستمرار مشاريع القوانين في المجلس النيابي دون إقرار بانتظار دراستها واجراء بعض التعديلات عليها لا سيما بالنسبة الى خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، علما ان الرئيس نجيب ميقاتي كان قدم بعض الاقتراحات الشفوية الأسبوع الماضي خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية والتي لها علاقة بخطة التعافي المحالة من حكومة “معا للإنقاذ”، وبالانتظار تبقى المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي معلقة لحين تشكيل حكومة جديدة وهو امر مستبعد او الى العهد الرئاسي الجديد.

مصادر اقتصادية تؤكد عبر “صوت بيروت انترناشونال” ان لا ثقة حتى الان لصندوق النقد الدولي بالمنظومة السياسية الراهنة، خصوصا ان مكتبه في بيروت يرفع تقارير الى مركزه الرئيسي في واشنطن عن الإدارة السيئة الموجودة والتي تفتقد الى الشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يبدو انها ستبقى مجرد شعارات وهذا الامر دفع الصندوق الى إعادة تعيين ممثل دائم له في لبنان بعد شغور الموقع لقرابة 11 سنة، من اجل الاطلاع وبشكل مباشر على تفاصيل الأوضاع الاقتصادية والمالية ولمتابعة الإصلاحات المطلوبة ومراقبة الخطوات ومواكبتها ووضع التقارير الخاصة والدقيقة لرفعها الى كبار المسؤولين في الصندوق.

وتشير المصادر ان اختيار الصندوق فريديركو ليما ممثلا عنه في بيروت وهو امر جيد باعتبارها ان لديه خبرة بمساعدة عدد من السياسات في الأسواق الناشئة باقتصادات الدول ذات الدخل المنخفض، وتلفت المصادر الى ان المسؤول الدولي باشر فعلا مهامه الرسمية وينكب حاليا على دراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل مفصل خصوصا بعد لقاءاته البروتوكولية التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين مستمعا الى وجهات نظرهم وآرائهم بالنسبة الى الأوضاع الاقتصادية.

المصادر تعتبر ان الأولوية في البدء بالإصلاحات يجب ان تكون بالتركيز على قطاع الكهرباء الذي هو العامود الحيوي لأي بلد، وذلك من خلال وضع عدة دراسات لإيجاد حلول لهذا الملف والتي يمكن اعتمادها اما عن طريق الخصخصة او الشراكة بين القطاعين العام والخاص او بطريقةBOT.

المصادر الاقتصادية تعتبر ان الاقتراحات التي قدمها ميقاتي خلال جلسة المال لا تزال بحاجة الى مزيد من المشاورات خصوصا ان خطة التعافي المحالة الى البرلمان لا تستند الى المنطق.

لذلك ترى المصادر الى ان على المجلس النيابي الجديد مهام أساسية ومصيرية وعليه الإسراع في درس مشاريع القوانين الموجودة لديه دون استثناء ومنها : “الكابيتال كونترول” ومشروع الموازنة وتبيض للأموال ومكافحة الفساد قبل البدء بضخ السيولة.

وعن إمكانية مساهمة النفط والغاز بمساعدة الاقتصاد اللبناني في حال بدء الإنتاج، تعتبر المصادر ان الدراسات تشير الى وجود النفط والغاز لا سيما في البلوك 9، ولكنها تلفت الى ان لا إيجابية في هذا الموضوع في الوقت الحالي لان الامر يحتاج الى سنوات لكي يستفيد لبنان من هذه الثروة، لذلك لا يمكن من الان وضع امال كبيرة على هذا الموضوع.

المصادر تؤكد ان تجربة فنزويلا أصبحت واقعا في لبنان الذي بات يسابقها وبسرعة للوصول الى المراتب الأدنى عالميا والسبب هو ان هناك الكثير من القواسم المشتركة للأسف بين البلديين واهمها الفساد المستشري لدى المسؤولين فيهما وسرقة أموال الناس ولكن تبقى فنزويلا افضل من لبنان كونها غنية بالموارد من غاز وحديد وذهب وهي تعتبر من اكبر الدول المصدرة للنفط وللمواد الصناعية والغذائية، وتشير المصادر الى ان سعر “اليوروبوند” في لبنان وصل الى ادنى المستويات الدولية أي أدنى من سعره في فنزويلا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال