برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
علم الأمم المتحدة
حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة بينها لبنان، لا بل لا يحق له حتى الكلام وان كانت الجلسة مخصصة للوضع اللبناني.
انضم لبنان في “العهد القوي” الى لائحة الدول التي لم تدفع مستحقاتها الى الامم المتحدة ومنها اليمن والصومال، وبعد تداول الخبر الفضيحة الذي ينضم الى سلسلة طويلة من فضائح طبقة سياسية امعنت في سرقتها المال العام حتى افرغت خزينة الدولة وفي ذات الوقت تمتنع عن دفع مستحقات لبنان الدولية واضعة اياه في مصاف الدول الفاشلة،
بدأ تقاذف الاتهامات بين وزارتي الخارجية والمالية حيث نشرت وزارة الخارجية نسخة عن مراسلتين تعودان لعامي 2018 و2019 توجه فيهما الوزير جبران باسيل إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، يطلب فيهما تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية،
وفي بيان لها أسفت لإعلان الأمم المتحدة مؤكدة” أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، و أجرت المراجعات اكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة” مضيفة “بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها،
وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر”، في حين اصدرت وزارة المالية توضيحاً عن المستحقات المتوجبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها “لم تتلق أيّ مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة،
مشيرة إلى أن “التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم، وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين” … “لتقرأ مصادر وزارة الخارجية بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية ولتبادر إلى معالجتها فوراً يوم الاثنين. ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع.
في حين لا يتوانى هو عن دفع ملايين الدولارات على جولاته من بلد الى اخر على حساب خزينة الدولة، في وقت لا يحرك فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال ساكنا حيث ان رحلة استجمامه اهم بالنسبة له من لبنان وما يدور فيه من ازمات اقتصادية ومالية والفساد المستشري ومشاكل الكهرباء والمياه والنفايات والسلاح غير الشرعي.
لاشك ان الإخفاق الدبلوماسي اللبناني الفاضح والتبريرات وتقاذف المسؤوليات دليل على تحوّل العمل الدبلوماسي الى جولات حزبية في الخارج والداخل، لكن ابعد من ذلك يطرح السؤال فيما ان كان عدم دفع المستحقات للامم المتحدة خطوة اولى تمهيدية لتوقف لبنان عن تمويل المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
لاسيما وان “حزب الله” المتورط باغتيال الرئيس الشهيد عارض منذ البداية انشاءها من دون ان يتمكن من ان يحول دون ذلك، لكن مع تقاربه وتحالفه مع الرئيس سعد الحريري في السنوات الاخيرة،
وبعد الصفقات المتبادلة بينهما، والى جانبهما وزير الخارجية جبران باسيل، فإن امكانية “تنازل” الحريري عن “عدالة” والده باتت تطبخ على نار هادئه، في صفقة ستعيده الى رئاسة الحكومة بشروطه.
ليس مستغرباً ان “يبيع” الحريري محكمة والده، وهو الذي وضع يده بيد المجرم الذي قتله عندما زاره في سوريا من دون ان يخجل من فعلته، ليتحالف بعدها مع من نفذ عملية الاغتيال،
ومع دخول لبنان مرحلة جديدة منذ انطلاق الثورة في 17 تشرين الاول 2019، استشرس السياسيون والاحزاب للحفاظ على النظام الفاسد والمهترئ، والايام القادمة ستزيد من “وقاحتهم” في اتخاذهم قرارات تساهم في استمرارهم بالحكم منها ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان.
طباعة المقال
