لبنان يسعى مع واشنطن لاستكشاف معاودة المفاوضات حول الترسيم

يتوقع مصدر ديبلوماسي بارز في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن تجرى اتصالات لبنانية ديبلوماسية وسياسية في اتجاه الولايات المتحدة الأميركية، لاستيضاح الموقف الأميركي وردة الفعل حول مرحلة ما بعد فوز شركة “هالبيرتون” الأميركية للتنقيب عن النفط و الغاز لصالح إسرائيل في المنطقة البحرية المتنازع عليها، أي في منطقة البلوك ٩.

كما سيسعى لبنان إلى تحريك التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد ما توقفت نتيجة عدم موافقته على الطرح الإسرائيلي، و اعتبر أنه يحق له أكثر من المساحة التي يقبل بها الأميركيون أي أن لبنان يريد أن تكون حصته ١٤٣٠ كلم بالكامل بدلاً من التفاوض حول خط هوڤ كما يتمسك الأميركيون، أي إعطاء لبنان ٥٣٥ كلم و ٣٣٠ كلم تبقى منطقة عازلة، من أصل ٨٦٥ كلم قد تقبل واشنطن بإعطائها كاملة للبنان من خلال التفاوض.

و بالتالي، يريد لبنان من واشنطن معرفة آفاق معاودة التفاوض، مع أنه أضعف موقفه من خلال عدم إبلاغه مجلس الأمن الدولي بنظرته الجديدة الى حقوقه البحرية، ليكون ذلك أساساً في التفاوض لإنهاء النزاع. و احتجز رئيس الجمهورية المرسوم ٦٤٣٣ لينال ثمناً في السياسة و هذا الأمر لا يستقيم في مسألة الدفاع عن الحقوق الوطنية. استغلت إسرائيل التخبط السياسي و الإقتصادي اللبناني لتعلن عن تلزيم التنقيب.

ويقول الخبير الإستراتيجي الدكتور نبيل خليفة لـ” صوت بيروت انترناشونال” أن حدود لبنان البحرية هي فوق النفط والغاز، و هي تقع عند النقطة ٦١ في المئة في البحر. و أشار إلى أن الحدود البحرية هي امتداد للحدود البرية. و هناك في البحر ما يسمى بخط الوسط يبعد ٣٦٠ كلمتر عن الشاطىء اللبناني، والخطين من نقطة الحدود اللبنانية-السورية، و من نقطة الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، و وصولاً الى خط الوسط هذا تشكل مساحتها قبالة لبنان حدوده البحرية. و بالتالي لا يكفي أن يطلب لبنان من مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب الإسرائيلي لا تقع في منطقة متنازع عليها بينه و بين إسرائيل.

و يقول المصدر الديبلوماسي أن المسعى اللبناني لإعادة التفاوض يحتاج إلى جهد ديبلوماسي استثنائي وأنه في التفاوض لا شيء يمنع التراجع عن مواقف معينة. و لبنان الآن في موقع المقصر و الضعيف، فإذا جرى التفاهم مع الأميركيين على إعادة إطلاق التفاوض حسب أسس متفق عليها معهم، عندها يمكن إحتواء أية خطوة إسرائيلية تتعارض مع حقوق لبنان المشروعة. و إسرائيل الآن تلجأ الى القوة و فرض أمر واقع لتدعيم موقفها التفاوضي. فهناك قوة القانون وقوة الخروج عن القانون و الأخيرة أقرب الى التسلط ، و يمكن احتوائها بضغط أميركي لدى التفاوض، شرط أن يتمسك لبنان بموقف قانوني و داخلي قوي، بعيدا عن التوظيف في مصالح خاصة و سياسية.

ومن المطلوب أن يكون موقف لبنان واقعي و قوي في الآن معاً، مع الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الأميركيين، إذ من دونهم لا يستطيع أن يحقق شيئاً. و يشير المصدر إلى أن ما يجب أن يعزز الموقف اللبناني هو التفاهم الداخلي على أسس واضحة، و القدرة على تسويق هذا التفاهم مع الجهة الراعية للتفاوض أي واشنطن، قبل التعامل مع إسرائيل.