لن تُرفع العقوبات عن باسيل حتى لو "بلّط البحر" لواشنطن

لم يترك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وسيلة الا ويسعى من خلالها رفع العقوبات الاميركية عنه والتي تتهمه بالفساد، مستعيناً برئيس الجمهورية ميشال عون، عبر ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

وما يهم باسيل هو مصلحته الشخصية التي تعلو فوق كل شيء، فلا يهم التنازل عن حقوق لبنان النفطية، فرفع العقوبات فوق كل اعتبار ولا اعتبار لمصلحة الوطن والشعب، والامر ذاته بالنسبة لعون، فمصلحة الصهر تأتي اولاً.

وفي السياق، اكدت مصادر قريبة من الادارة الاميركية ومطلعة على مسار العقوبات الاميركية، أن مهما فعل باسيل لن يتم رفع العقوبات عنه، حتى لو “بلّط البحر” وقدمه هدية لواشنطن، فالعقوبات باقية ولها مسار قانوني ودستوري لا يستطيع محوه.

واشارت المصادر ان الادارة الاميركية لا تعمل وفقاً لسياسيات كيدية، وهناك دلائل واثباتات بتورط باسيل بعمليات فساد، وهذا امر محتّم، والسياسة الاميركية لا تدار على الطريقة اللبنانية، فهناك دولة وقانون واصول متبعة من قبل الادارة الاميركية مرتبطة بسياسة واضحة المعالم، تشير وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.

وتضيف، “مخطئ من يعتقد ان ملف كملف الترسيم مرتبط بالعقوبات المفروضة على باسيل، فملف الترسيم منفصل وبعيد عن اي تسوية بالنسبة الى واشنطن، وما من أحد قادر على اقحام الادارة الاميركية في تسوية لها علاقة بلبنان وربطها بملف العقوبات الذي لن يتأثر بتفصيل لبناني”.

وترى المصادر أن على باسيل بدلاً من ابرام التسويات التي لا فائدة منها، تعيير سلوكه ونهجه في السياسة التي دمرت لبنان، ولا يزال يسير بطريقة تزيد من معاناة اللبنانيين، والادارة واضحة وهي اعلنت مراراً انها الى جانب الشعب اللبناني، فكيف عندما يتعلق الامر بملف الترسيم الذي يحقق مصلحة لبنان وشعبه؟”.

وقال المصادر، “فليذهب باسيل نحو سياسة مكافحة الفساد وليكف يده عن ملفات الفساد، وبعدم اقحام نفوذ رئيس الجمهورية بمصالحه الشخصية، لأن سلوكه لا يرفع العقوبات عنه، بل يجلب المزيد منها”.