ماذا لو تكلم سلامة وكشف المستور؟

يتقدم الملف المالي وتحديدا ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القضائي على مسرح الاحداث، لما لهذا الموضوع من تداعيات على الوضعين المالي والمصرفي، مع استمرار توالي المذكرات الدولية بحق سلامة، بعد دخول القضاء الألماني على الخط، بعد أيام قليلة من اصدار الانتربول الدولي مذكرة توقيف بحق سلامة بناءً على طلب القضاء الفرنسي.

وفي ظل التباين في المواقف الداخلية بين مؤيد لمحاكمة سلامة واستقالته وبين معارض، برز موقف وزير المال يوسف الخليل مدافعا عن الحاكم رافضا اقالته او استقالته، مصادر معنية بالملف لم تستغرب موقف وزير المال الذي كان موظفا في مصرف لبنان،  وتربطه علاقة مباشرة بكل السياسات التي طبقها الحاكم، كاشفة الى ان الخليل كان مسؤولا عن العمليات المالية وسندات الخزينة وشهادات الودائع، التي تبلغ قيمتها 88 مليار دولار، مشيرة الى ان تعيينه  بموقع مدير في المصرف المركزي اتى من دون قرار من وزير المالية ، موضحة الى ان  شركة “فوري” الذي يملكها رجا سلامة قبضت 330 مليار دولار عبر الودائع التي تمت عبر مكتب يوسف الخليل.

وإذ تُحمل المصادر المنظومة السياسية الفاسدة مسؤولية ما وصلت اليه الأوضاع المالية بالتكافل والتكامل مع حاكم المصرف، تذكّر بان هذه الطبقة هي من جددت لسلامة لحماية مصالحها.

المصادر تؤكد ان الخوف حاليا يطال كل المسؤولين الذين استفادوا بطريقة مباشرة او غير مباشرة من سياسة الحاكم، الذي دعا القضاء صراحة للبدء بمحاسبة المسؤولين السياسيين،  لأنه متأكد ان جميع المنظومة السياسية كانت على اطلاع تام على اجراءاته، وهو كان ينفذ قرارات الحكومات الأخيرة المتتالية، ولكنه ساعدها أيضا بتغطية مخالفاتها مقابل تغطية افعاله، وأشارت الى انه اذا افصح سلامة عن الاسرار التي بحوزته وكشف الأوراق المستورة لديه، فهناك رؤوس كبيرة ستتدحرج من سياسيين واداريين كبار، مشيرة الى ان الجميع ساهم بانهيار البلد ماليا واقتصاديا ويجب محاكمة كل من تسبب بوصول البلد الى ما وصل اليه.

واعتبرت المصادر الى انه اذا كان لدى الحاكم حسا وطنيا ، عليه ان يفضح كل الأمور وعندها تسقط كل المنظومة الفاسدة،  ويتم الكشف عن كل من ساهم في هدر المال العام وسرقة أموال المودعين وضرب الثقة بالقطاع المصرفي.

وأكدت المصادر  ان اقالة سلامة او استقالته بات امر اكثر من ضروري، بعد ان فقدت الثقة المحلية والدولية بشخصه وبالتالي بموقعه، بعد ان ثبتت كل المؤشرات بانه رجل فاسد ولعب دور الصندوق الأسود للسياسيين الفاسدين.

ولفتت المصادر الى انه في حال تعذر تعيين بديل عنه، فان احد نوابه يمكن ان يتسلم موقع الحاكم بالإنابة حتى تعيين  حاكم جديد.

على صعيد متصل، اعتبرت المصادر ان هناك عرقلة واضحة في موضوع تعيين محامين لتمثيل الدولة اللبنانية في فرنسا، لافتة الى ان من شأن ذلك خسارة لبنان للأموال التي قد يصادرها القضاء الفرنسي والبالغة 600 مليون يورو والمرتبطة بسلامة، معتبرة ان عرقلة التعيين من شأنه ان يفتح ثغرة للقضاء الفرنسي، لأنه في حال ربحت فرنسا الدعوى وهي ستربحها ستعود الأموال الى الخزينة الفرنسية بدلا من الدولة اللبنانية.

ودعت المصادر الى ضرورة عقد جلسة استثنائية  لمجلس الوزراء،  وجلسة طارئة  لمجلس النواب لبحث ملف سلامة المتهم من عدد من الدول الأوروبية بتبييض أموال.

وحول ما يشاع عن إمكانية  وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة العمل المالي تقييما أوليا لاقتصاد لبنان. وضعته حسب بعض المعلومات الى فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة.

اكدت المصادر الى انه لا يمكننا تحدي القرارات الدولية، مشيرة الى ان الدخول في المنطقة الرمادية امر خطير، ينعكس على التعامل بين المصارف الداخلية والخارج، حيث يصبح القطاع المصرفي غير فاعل ولا قيمة له.

واعتبرت انه في حال وضع لبنان على هذه القائمة، فانه يعني اننا اصبحنا كإيران  وغزة، أي انه لا يعد هناك قيمة للدولار.

ورات المصادر ان  اقتصاد الكاش الذي اصبح هو الأساس في التعامل،  سيكون السبب الرئيسي لوضع العقوبات على لبنان، وسيؤدي في طبيعة الحال الى زيادة عمليات التهريب والترويج وتبيض الأموال.

وفي الختام، تشدد المصادر على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ،خصوصا ان اقتصاد لبنان بحاجة الى هذا القطاع.