ماذا وراء إحجام "حزب الله" عن ملف ترسيم الحدود البحرية وصمته عن التنازل؟!

بدأت تطفو على المساحة البحرية بين الخط 29 و23 الاهداف التي دفعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الامتناع عن توقيع تعديل المرسوم 6344 اثناء تولي حسان دياب رئاسة الحكومة بحجة استقالة الحكومة ولكن على الرغم من المخارج التي عرضت لإعطاء المشروعية له لم تنفع في اقناع الرئيس عون الذي لديه حسابات اخرى اعدت من قبل فريق المستشارين وبمشاركة 3 شخصيات سياسية كان لها الدور التنفيذي وهو ما دلل عليه الاجتماع الذي عقده السفير الاميركي السابق ديفيد هيل مع الشخصيات المذكورة التي حملت معها مقترحات وملفات واوراق يمكن لل”التيار الوطني الحر” التخلي او التفاوض من خلالها على امل ان تخرج الوزير السابق جبران باسيل من “شرنقة” العقوبات التي دمرته ماليا وسياسيا وحتى لناحية علاقاته الخارجية التي بناها من خلال جولاته على المغتربين في اقاصي الكرة الارضية وفق مصدر “خاص لصوت بيروت انترناشونال”.

ويضيف المصدر يخطئ من يعتبر ان سياسات واستراتيجيات الدول يمكن ان تتم مقايضتها على قياس مصالح شخصيات عابرة لا تملك ارضية صلبة لشعبيتها ولذا فان الرهان على ان تنازل لبنان عن حقوقه البحرية في مقابل شطب اسم باسيل من لائحة العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية عليه هو تسخيف لسياسة دولة كائن من كان رئيسها ديمقراطيا ام جمهوريا لان استراتيجيتها تقدم مصلحة الولايات المتحدة الاميركية على مصلحة الاحزاب والاختلاف فقط حول اساليب تطبيقها لناحية الشدة التي كان يمارسها الرئيس السابق دونالد ترامب في حين ان الرئيس الحالي جو بايدن يعتمد الليونة الا ان النتيجة او الهدف واحد اوحد يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في العالم .

وبالعودة الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان بدأ تظهير اللوحة الكاملة لهذا “البازل” وقد كان للعديد من الاطراف اللبنانية مساهمة في انهائها وهي بدأت مع “اتفاق الاطار ” الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم انتقل الى الرئيس عون كونه المؤتمن على عملية التفاوض وكان ل”حزب الله” المساهمة الاكبر عندما “نفض” يديه من هذا الملف تاركاَ الامور للدولة اللبنانية ولم يحولها الى “مزارع شبعا بحرية” الامر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام لاسيما وان الحقول متلاصقة مع “البيئة الشيعية” فكيف يتم التساهل بهذا الحق الذي يمكن التعويل من خلاله ان لناحية الثروة النفطية التي تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات كما انها تشكل فرص عمل كبيرة لأهل الجنوب وتنعشها اقتصاديا من خلال الشركات التي ستتولى الحفر .

ويلفت المصدر الى انه لا شك ان ميزان الربح بات مائلا باتجاه “العدو الاسرائيلي” الذي اصبح على قاب قوسين من استقبال باخرة التنقيب الاتية من سنغافورة وعملية اخراج “سق” حق استخراج “اسرائيل” النفط بدأت مع تأكيد الرئيس عون ان “خطنا النقطة 23 وهي حدودنا البحرية” مؤكدا ان “تعديل المرسوم 6344 لم يعد وارداَ كما ان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عبر بشكل صريح ان “الخط 23 هو الذي يحقق مصلحة لبنان لافتاَ الى ان المرسوم المتعلق بهذا الخط صدر قبل 11 عاما وحمل توقيعي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الا ان الوزير بو حبيب فاته المجهود الذي قام به ضباط الجيش اللبناني من الاختصاصيين لتثبيت حق لبنان وهي النتائج النهائية التي يجب الاستناد اليها في عملية التفاوض بعدما اكتملت المعطيات بناء على دراسات وخرائط ومستندات وهنا يختم المصدر بالسؤال ماذا وراء هذا التخلي عن حق لبنان وما هو الثمن لاسيما ان هناك تسريبات تؤكد ان الترسيم حضر في مفاوضات فيينا مقابل مكاسب في ايران وهذا ما يفسر عدم خوضه وتدخله في هذا الملف لانه لا يملك اوراقه.