ما أسباب الضغط الدولي لتنفيذ الـ 1701 بدلاً من تعديله؟

ما الأسباب التي دفعت فرنسا والولايات المتحدة الى رفض تعديل القرار 1701 إلى منحى أكثر تشدداً، والتركيز خلال المساعي التي تقومان بها حول الوضع في الجنوب على التنفيذ الفعلي للقرار؟ مع الإشارة الى أنه تقنياً لا يمكن تعديل القرار، إنما أي فكرة أو توجه جديد يفترض صدوره بقرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، أي أن القرار لا يعدل نصه، انما يصدر قرار جديد مبني على مقتضيات القرار الأول.

تقول مصادر ديبلوماسية خبيرة، لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، ان القرار 1701وهو متفق حوله بين كل الأطراف المعنية، استغرق وقتاً لا يستهان به، في التفاوض حوله بحيث تم التوصل الى الصيغة التي تشاركت حولها الأطراف، وهي صيغة بأبعاد سياسية دون شك، وان فتح باب التعديل، ولو من خلال قرار جديد، سيفتح الباب على صياغة جديدة قد لا تكون موجودة في نص القرار 1701، وقد تلفت الانتباه الى نقاط لا تتناسب ومصلحة لبنان. ومن الحكمة أن لا يتم فتح الباب على التعديلات إن لم تكن هناك صيغة جرى التفاهم الدولي-الاقليمي حولها مسبقاً لضمان الاجماع على المسألة المعدلة. والا هناك خطر عدم الخروج بقرار أو تفاهم جديد ما يؤثر سلباً على أرض الواقع.

ثم ان أي تعديل بقرار جديد لن يمنع “حزب الله’ من التحرك، بحسب المصادر. وسيكون ذلك بمثابة هرطقة، اذ أن الحل الحقيقي يبدأ من وجود أجواء دولية-اقليمية مريحة, وجهود للتوصل الى تفاهمات سياسية، والا يجب إبقاء القديم على قدمه. ان المحاور الفعلي الأول في مجال تنفيذ القرار 1701 هو “حزب الله” ومن خلفه ايران، وليس الدولة على الرغم من أن القرار يتحدث عن الإجراءات المطلوبة من الدولة، ومن ضرورة نزعها للسلاح وغير ذلك. ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان واضحاً عندما قال أن قرارا الحرب والسلم ليس في يد الدولة. لذلك ان التعديل بقرار جديد يرفع مستوى الخوف من التفريط بمكتسبات القرار الحالي، وقد يترك مخاطر على الصيغة الحالية، ومن الصعب التوصل الى التعديل في الأساس، اذا لم تتوافر ضمانات من الدول الكبرى وبعض مساعيها الديبلوماسية من أن هذا ما تريده.

وتؤكد المصادر، ان هناك سبباً آخر أيضاً، ان أي تعديل لا يحل المشكلة اطلاقاً. فالحزب لديه سلاحه الموجود علناً وباعتراف الأمم المتحدة. والدولة اللبنانية ليست قادرة على أن تجرده منه وفقاً للقرار 1701 الذي يتضمن بدوره القرار ١٥٥٩. وبالتالي، أي تعديل للقرار 1701 لا يعني أن ذلك سيطبق مئة في المئة، سواء بالصيغة القديمة أو الجديدة.

لذلك تشير المصادر، الى أن تنفيذ القرار 1701 يتم عبر التفاهم الداخلي اللبناني بعد إزالة الاحتلال، وعبر رعاية الأمم المتحدة، والتي تواكبها مساعي الدول الوسيطة. وسواء تواجد السلاح شمال الليطاني أو جنوبه، لن يتم ضبطه. وبالتالي، تنفيذ القرار 1701 يتم عبر الحوار الداخلي من جهة، والحوار الدولي-الاقليمي على خط أوسع وموازٍ، وليس بغير ذلك. وتطبيق الـ 1701 يفي بالغرض من دون بدائل أو تغيير أو تعديل. واللاعب الأساسي في الواجهة هو الدولة اللبنانية الملقى على عاتقها تنفيذه، بمساعدة “اليونيفيل”. انما فعلياً لتسيير العجلة، فإن القوة القادرة على التنفيذ هي الحزب، الموجود بقوته وسلاحه وقراره.

هذا فضلاً عن السبب المتعلق بأن أي طرح لتعديله من واشنطن أو باريس، سيقابل بطروحات تعديلية أخرى تصب في مصلحة إيران، الأمر الذي يفضل دولياً أن ينفذ القرار 1701 لأنه حل مناسب لكل الأطراف، والخلافات الدولية حالياً على أشدها ما يعرقل استصدار قرار توافقي.