ما المراحل التي سيقطعها التمديد لـ"اليونيفيل" في مجلس الأمن؟

ما هي المراحل التي ستوصل إلى قرار جديد سيصدر عن مجلس الأمن قبل نهاية آب المقبل من أجل التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” سنة إضافية، بحيث تنتهي ولايتها في 31 آب ويلزم استمراريتها في تأدية مهمتها وفقاً للقرار 1701؟

يؤكد مصدر ديبلوماسي لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أنه بعدما تقدم لبنان بالطلب الى الأمم المتحدة التجديد لـ”اليونيفيل” من دون تعديل لا في المهمة ولا في العدد، وبعدما أبلغ الأمين العام أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بطلب التمديد، سيوجه الأمين العام اليه رسالة مكتوبة تتضمن شرحاً لوقائع القوة ولظروف عملها وأوضاعها الاستراتيجية والبيئة التي تعمل من خلالها، وما اذا كانت تحتاج الى إجراءات إضافية لأداء عملها أم لا، كما تتضمن الموازنة المالية للقوة.

ويعقد مجلس الأمن بعد كل هذه الخطوات جلسة التجديد لـ”اليونيفيل” في نهاية آب، وفقاً للمصدر، حيث يستصدر فيها قرار التجديد. ولن يكون القرار تقنياً بحتاً، بل يحمل في طياته موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن داعماً لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع هذه القوة، التي ستبقى في الجنوب لاستكمال الدور المنوّط بها كجزء أساسي ولا عودة فيه الى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701 الذي أرسى حالة من الاستقرار في المنطقة هي مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الملتهب في محيط لبنان والذي انعكس على الجنوب. كما سيدعو الى الالتزام بمضمون القرار 1701 ما يقصد الأفرقاء المعنيين في الداخل اللبناني، والدول الجارة للبنان المعنية باستكمال تنفيذه. وكل ذلك يشكل رسالة سياسية دولية داعمة لاستقرار لبنان وضرورة تحييده عن أزمات المنطقة.

الدول المساهمة في “اليونيفيل” سيكون لها موقفها من التمديد في المرحلة التالية حيث تتباحث في مجلس الأمن في ما بينها لتقييم واقع القوة وظروف عملها وأوضاعها.

وتلفت المصادر الى أن تعديل مهمة القوة مسألة غير مطروحة، على الرغم من وجود طموحات لدى اسرائيل بتوسيع صلاحيات القوة، وهي طموحات غير جديدة، فكيف بالحري الآن بعد حرب غزة وجبهة “الاسناد” الجنوبية اللبنانية، ونظرتها الى سلاح “حزب الله”، وضرورة أن يطبق لبنان ما يتوجب عليه في القرار 1701 للانتقال من مرحلة وقف العداءات الى مرحلة وقف إطلاق النار. وتبلغ لبنان أن التجديد سيتم بصورة اعتيادية ولن يواجه عراقيل، لا سيما في ضوء التزام الحكومة تنفيذ القرار 1701. والموقف الدولي الذي يؤيد التجديد لـ “اليونيفيل”، وضرورات البقاء على الاستقرار قائم في الجنوب.