الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هو الثمن الذي تدفعه إيران مقابل إزالة العقوبات عن الحرس الثوري؟

كشفت مصادر دبلوماسية غربية، لـ”صوت بيروت انترناشيونال” عن أن واشنطن طرحت على إيران أن تفرض عقوبات على الشخصيات الإيرانية المسؤولة والمنضوية تحت لواء الحرس الثوري، وان ترفع صفة الإرهاب والعقوبات عن الحرس الثوري ككيان، وذلك في إطار المساعي التي تبذل من أجل حلحلة عقدة الشرط الإيراني رفع صفة الإرهاب بالكامل عن هذا الكيان.

وتشير المصادر، الى أن السؤال الأساسي هو ما الذي تقدمه إيران في المقابل إذا أرادت الإدارة الأميركية إزالة الحرس عن صفة الإرهاب، لأن واشنطن لن تقبل برفع هذه الصفة عنه من دون ثمن لذلك، الثمن الأقرب إلى منطق الصفقة هو أن تعمل إيران على ألا يشكل الحرس والمنظومة التابعة له أي “فيلق القدس” المسؤول مباشرة عن “حزب الله” في لبنان، و”الحشد الشعبي” في العراق والحوثيين في اليمن، ألا يشكل بعد الآن مصدر خطر على دول المنطقة أو إرهاب لها أو مصدراً للإنقاض على سيادتها، أو لتقويض الدولة أو استقلالها السياسي او خطر نشر الفساد داخل الدول.

ومن أجل أن تقبل واشنطن وحلفائها رفع العقوبات عن هؤلاء ورفع صفتهم عن لائحة الإرهاب الأميركية، يفترض أن يصلوا على ما يقابل ذلك وبأهميته وليس أقل، لأن هذه الأهداف هي أكثر ما يقلق الغرب والعرب وغير العرب على حدٍ سواء.

كل هذه الأطراف تريد كف يد إيران عن السطوة والسيطرة على الدول حيث حلفائها، ويريدون منها أن تؤدي دوراً إيجابياً يتماشى مع أدوار الغرب في المنطقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستكون هناك مقايضة في ذلك تحت الطاولة التفاوضية حول الإتفاق النووي؟ وهل ستقبل إيران بهذا الثمن، أي هل أن نفوذها في المنطقة يشكل أولوية على البرنامج النووي لديها أم لا؟ وهل يشكل رفع الحظر عن الحرس الثوري أولوية لديها أم نفوذها هو الأولوية؟

لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة ستسهل معرفة السلوك الإيراني إزاء طرح واشنطن، لا سيما وأن طهران تلعب “بمهارة” وببرودة أعصاب في عملية التفاوض، وليس سهلاً لديها التخلي عن أوراق تمسك بها.

وتؤكد المصادر، أنه من غير الواضح بعد ما إذا سيتم توقيع الإتفاق في هذه المرحلة أم سيستغرق الأمر مزيداً من الوقت. وقد لا يوقع الإتفاق إلا إذا حصل إخراج ما للحرب الروسية على أوكرانيا، فعندها تلتفت إيران للإسراع بتوقيعه نظراً الى المبالغ المالية التي سيفرج عنها لها وهي تقارب 130 مليار دولار وتطلب استعادتها.