ما هو دور هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية؟

على بُعد ساعات من إنتخابات المغتربين يومي الجمعة والأحد، تتّجه الأنظار الى مراقبة الإنتخابات لاسيّما دور هيئة الاشراف على هذه الإنتخابات.

ذلك أن مراقبة الإنتخابات اللّبنانيّة هي مطلب دولي، وستكونُ هناك مشاركة دوليّة وعربيّة في المراقبة الى جانب الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربيّة، ومنظمة الدول الفرانكوفونية والمجتمع المدني، وكل هذه الأطراف حصلت على إذن المراقبة من هيئة الإشراف على الإنتخابات.

هناك دورين للهيئة، بحسب ما يقول رئيسها، نديم عبد الملك لـ”صوت بيروت إنترناشيونال”:

الأول: مراقبة الإعلان والإعلام الإنتخابيّين والظهور الإعلامي والمساواة والعدالة في ذلك،  فضلاً عن المنافسة بين المرشحين. حيث تطلب الهيئة من وسائل الإعلام توفير ذلك دعماً للديموقراطية.

والثاني: مراقبة التمويل والإنفاق الإنتخابيين.

مع الإشارة الى ان رقابة جمعيات المجتمع المدني، هي تحت إشراف الهيئة. وتأخذ الهيئة الإجراءات اللّازمة بعد التحقيق في الشكاوى التي تردها.

وواضح أن كل الجمعيات الرقابية وقّعت ميثاق شرف مع الهيئة، وهي عينُ الهيئة وأُذُنها على الأرض.

وهناك نحو 300 مراقب دولي سيراقبون الإنتخابات بما في ذلك الإنتخابات للمغتربين.

ووافقت الهيئة على دخول المراقبين الى الأقلام والفرز والإنتخاب، لإضفاء نزاهة وشفافية وحياد على العملية الإنتخابية. الا أنه بسبب سوء الوضع المالي للهيئة وعدم حصولها بعد على التمويل، لن تكون لديها مراقبة فاعلة على الإنتخابات في الخارج، لا بل ستكون المراقبة شكلية.
ولفت رئيس الهيئة، الى ان الهيئة تعمل من دون تمويل للنفقات، اذ لم تحصل على موازنتها التي هي من ضمن موازنة وزارة الداخلية والبلديات، وذلك منذ العام 2019.

والهيئة يجب ان تتعاقد مع 18 مكتب حسابي ليتم التدقيق بحسابات الإنتخابات لدى الإنتهاء منها وصدور النتائج. وعلى المرشحين واللّوائح تقديم بيان حسابي شامل رافعين عنهم السريّة المصرفيّة لنرى اذا تم الصرف من الحساب او من خارجه.

فإذا تم تجاوز السقف الإنتخابي تُبلِّغ الهيئة المجلس الدستوري؛ أما في حالة التجاوز للسقف والتزوير، تُبَلّغ الى المجلس الدستوري والمجلس النيابي.

من هنا، فإن للهيئة دوراً قضائياً. كما أن الهيئة تراقب كل النشاطات الإنتخابية للمرشحين من مهرجانات وتجمعات وظهور إعلامي. لكن، يظهر ان المرشح المقتدر مادياً يظهر في الإعلام اكثر من غيره. لذلك، يفترض من خلال رقابتنا توفير التوازن في الظهور وصحة المنافسة بين المرشحين.
وساهم البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة في تدريب 31 مراقباً استعانت الهيئة بهم للمراقبة. وسيصدر تقرير إعلامي عن ذلك وتقرير حول التمويل والإنفاق. وعلى الرغم من ان لا أموال لدى الهيئة، لكنها لم تكن غائبة عن أي مراقبة لكل النشاطات للمرشحين.

وستعيّن نحو 18 مكتباً للتدقيق الحسابي بالبيانات الإنتخابية التي يجب ان يقدمها المرشحون خلال شهر بعد صدور النتائج. وهناك مليون ليرة غرامة عن كل يوم تأخير. هذه البيانات يجب أن يقدمها المرشح حتى لو خسر او انسحب؛ واذا لم نستطع انهاء التدقيق خلال شهر، تعتبر البيانات مدقّقة حكماً.

في فرنسا، المهلة هي ستة أشهر،لأن فترة شهر ليست كافية، والمهل الموجودة تعجيزية وقصيرة، ولا تُسهّل على الهيئة الرقابة.