مصادر خليجية: تنكّر لبنان لسلاح حزب الله يضعه في أزمة جديدة

لم يأتِ الرد اللبناني على المبادرة الكويتية بالمستوى المطلوب، بل خيّب الآمال العربية والخليجية، وبدا كأنه صيغ في الضاحية.

وما كانت تنتظره دول الخليج من الدولة اللبنانية حول القرار 1559 تم تغييبه، وقفزت الدولة بردّها فوق هذا القرار تحت حجج واهية لم تعد تنطلي على دول مجلس التعاون الخليجي.

وكل الإيجابيات التي يحكى عنها بعودة العلاقات الخليجية مع لبنان باتت مهددة، وما على لبنان إلا انتظار الرد الخليجي.

وفي السياق، تقول مصادر خليجية، إن لبنان أخفق مجدداً، ولم يستغل الفرصة التي أتيحت له من جديد، وبدلاً من مد اليد، قام بقطع الطريق أمام الفرصة السانحة بعبارات لا فائدة منها، وبصياغة باتت بالية غير قابلة للتطبيق.

وتضيف المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، أن “الرد بهذه الطريقة التي تسخّف ما هو مطلوب من لبنان يضعه مجدداً امام ازمة مع دول الخليج، التي نفد صبرها من التملص الحاصل من قبل الدولة اللبنانية، ويؤكد أن لبنان رهينة بيد حزب الله الذي اطّلع طبعاً على مضمون الرد، وهو من قام على ما يبدو بصياغة الرد، ولولا رضى الحزب على الرد اللبناني لما تجرأ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تسليم الرسالة.

وتؤكد المصادر، أن هناك إجراءات ستتخذ بعد درس الرد بطريقة متأنية، وحكماً ستتشدد دول الخليج حول تنفيذ القرار 1559 لأنه المدخل الوحيد لاستقرار لبنان واستعادة عافيته، لأن سلاح ميليشيا حزب الله هو احد الأسباب الرئيسية لزعزعة استقرار لبنان والمنطقة، ولولا هذا السلاح لما تجرأ الحزب على القيام بأعمال عدائية تجاه الاشقاء العرب.

وتتابع المصادر، “لا تمييز بين السلطة في لبنان وحزب الله، فهذه السلطة أتت نتيجة تماهي الحزب مع مكوناتها وهي تنفذ ما يطلبه حسن نصرالله، ولا حلول لانتشال لبنان إلا عبر كف يد نصرالله وحزبه ورفعها عن الدولة اللبنانية”.

وتلفت المصادر، أن “هناك تملصاً واضحاً في الجواب اللبناني من موجبات تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحزب الله وسلاحه عبر ذريعة الخشية من تقويض الاستقرار والسلم الأهلي الداخلي في البلد، وهذا امر مستغرب لأن لا استقرار أمنيا في لبنان، وشاهدنا بأم العين كيف أن مسلحي حزب الله حاولوا غزو عين الرمانة واطلقوا النار على اهلها”.