مصادر دبلوماسية لـ"صوت بيروت انترناشونال": إدارة بايدن تريد من لبنان خطة إقتصادية واضحة لمساعدته

بدأت تنكشف بعض المعطيات في شأن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة حيال لبنان. إذ تؤكد مصادر ديبلوماسية بارزة لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن واشنطن تريد أن ترى خطة اقتصادية واضحة من أجل مساعدة لبنان للخروج من أزمته، و أن الشروط الأميركية ستبقى هي ذاتها من أجل إخراج لبنان من محنته. و الخطة المطلوبة يجب أن تهدف إلى القضاء على الفساد. و الإدارة قد تتفهم ما حصل في إدارات الدولة حتى الآن. إنما المهم أن أي خطة يفترض أن تحاسب الذين تصرفوا بمنحى فاسد. و بالتالي واشنطن كما كل العالم، يريدان أن يريا نتائج، أي تغيير في المسار و قوانين جديدة و دولة جدية في محاربة الفساد و الهدر و قلة المسؤولية. بحيث تكون المساعدة هذه المرة هي في ضوء السير في الاتجاه الصحيح و أن المساعدة لها نتيجة فاعلة على لبنان.

و تشير المصادر، الى وجود تنسيق أميركي-فرنسي على أعلى مستوى حول لبنان في هذه المرحلة، و أميركي-أوروبي في مواكبة لمرحلة تشكيل الحكومة و البدء بالإصلاحات.

و تقول المصادر، أن السياسة الأميركية تجاه لبنان ستتبلور أكثر لا سيما عندما يتم استكمال التعيينات داخل وزارة الخارجية الأميركية، مشيرة الى تعيين مسؤولين اثنين في مكتب لبنان في الخارجية. وهما لا يحددان السياسة الخارجية إنما يتعاملان مع التطورات اليومية و هي تعيينات إدارية و ليست سياسية. و قد عينت سيدة مكان نائب وزير الخاجية ديفيد هايل. و سيتم تعيين خلف لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ديڤيد شنكر، بعدما جرى تعيين جوي هود بالإنابة مكانه حتى يتم تعيين مساعد جديد للشرق الأوسط. و هود كان موجوداً في الخارجية كنائب لشنكر، و لن يكون هذا المساعد المعين الجديد لوزير الخارجية.

و في انتظار اكتمال التعيينات الأميركية و التي ستؤشر الى سياسة محددة حيال لبنان، فإن ما بات واضحاً حتى الآن بالنسبة الى قضايا المنطقة مسألتان أساسيتان هما، أولاً: الأخذ بالإعتبار موقف اليهود في الولايات المتحدة الداعمين لإسرائيل أساساً و الذين لديهم نظرة أخرى للأمور حيث يقولون بالعودة الى الإتفاق النووي مع إيران، و بحل الدولتين بالنسبة الى القضية الفلسطينية. هذه النظرة لها تأثيرها على قرارات الإدارة. هؤلاء ليسوا ضد إسرائيل، إنما لديهم مقاربة جديدة لمصلحة إسرائيل. و هؤلاء سيكونون داخل الإدارة، و هؤلاء مقتنعون بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل بحدود واضحة و معروفة، و أن لا تتوسع، و أن توقف الإستيطان، و أن تعطي الحقوق للفلسطينيين. و يذكر أن إسرائيل لا تزال تعارض العودة الى الإتفاق النووي. لكن المؤثر الأكبر في الإدارة هم المعنيون بالتوصل الى الإتفاق النووي. و بالتالي لن يكونوا ضد أنفسهم. و يشار الى أن العودة الى النووي ليست قراراً بيد الرئيس فقط، إنما يجب على الكونغرس أن يصوت على أية اتفاقية في هذا المجال.

ثانياً: إن الإدارة الأميركية ستعود الى الإنخراط في الإتفاق النووي مع إيران و السؤال هو هل سيتمكن الأميركيون من إقناع إيران بالتنازل أكثر أم لا، التنازل يعني وقف الصواريخ البالستية، و وضع حد لنفوذ إيران في المنطقة، و إطالة أمد الإتفاق النووي. و أي اتفاق نووي جديد سيجعل التسوية المسبقة بين الحزبين الجمهوري و الديمقراطي تفرض نفسها لترتيب الأمر، لا سيما و أن الموقف من إيران و من حلفائها في المنطقة، هو محور إجماع من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي. أي أن الإثنين مع وضع حد لسلوك إيران المعادي في المنطقة. و عدم السماح لها بتطوير القنبلة النووية.

ثالثاً: هذا سينحسب على سياسة الإدارة حيال لبنان، خصوصاً ان لا تغيير في موقفها من “حزب الله”، و من شروط خروج لبنان من أزمته الإقتصادية. يُضاف الى ذلك دعم تنفيذ القرار 1701، و دعم الجيش اللبناني و دعم سيادة لبنان و استقراره، و ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل.