مصدر ديبلوماسي: العقوبات على حزب الله ستستمر... لهذا السبب

عندما اتّخذت الإدارة الأميركية الجديدة قراراً بإلغاء العقوبات عن الحوثيين باستثناء قياداتهم، توقف المراقبون عند فكرة احتمال أن يسلك الأميركيون المنحى ذاته مع “حزب الله”، على أساس أنه لا يمكن معرفة ماذا سيحصل في التفاوض الأميركي – الإيراني المرتقب، و كل شيء في السياسة وارد، و أن الدولة الكبرى يمكنها تعديل رأيها و لا يجب أن يحاسبها أحد.

لكن يتبين وفق ما تكشفه مصادر ديبلوماسية في العاصمة الأميركية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن الإدارة الجديدة، لن تغير الموقف الأميركي من “حزب الله”. و أن السياسة الأميركية السابقة ستستمر، و ستتبعها إدارة الرئيس جو بايدن. ذلك أن الرئيس الأميركي لا يمكنه أن يتخطى الإجماع الأميركي حوله. و القرارات حول الحزب صادرة بقوانين ما على الإدارة إلّا التنفيذ. فالأغلبية التي تقف الى جانب بايدن في المجلس النيابي و الشيوخ ضئيلة. أما الأغلبية الفعلية التي تؤيد عدم التهاون مع “حزب الله” هي الأقوى و هي في صفوف الجمهوريين و الديمقراطيين.

مع الإشارة الى أن للديمقراطيين الأكثرية في مجلس الشيوخ بصوت نائبة الرئيس الذي يحسم الصوت، في حال حصل تعادل في المجلسين. كل الديمقراطيين بالنسبة الى إيران مع هذا التوجه. و إذا أراد الرئيس القيام بأية خطوة في شأن “حزب الله” يجب أن تكون مبرّرة، لكن حصولها يبدو مستحيلاً حتى أنه في مجلس النواب، ليس لديه إلا أصوات ضئيلة.
ليس من أحد من المسؤولين في الولايات المتحدة ينتظر أن يرفع بايدن العقوبات عن “حزب الله” كما تم رفعها عن الحوثيين. لأنه في مقارنة بين العقوبات على كل من الحزب و الحوثيين يتبين أن العقوبات المفروضة على “حزب الله” قديمة العهد، و هي متشعبة. و هي تمت من خلال قوانين، و القانون لا يُلغى إلا بقانون جديد. و هي أيضاً متعلقة بمسائل إقليمية، فإذا حلّت المشاكل مع إيران، عندها يبدأ البحث بموضوع “حزب الله”. و بالتالي، إنها عقوبات تحتاج الى وقت طويل للحلّ و بحث في إطار مناخات سياسية محددة.

العقوبات على الحوثيين، فرضت منذ التسعينات، فهي تُعدّ جديدة. أما تلك المفروضة على “حزب الله” فهي مفروضة من الولايات المتحدة و من دول أخرى، و تأتي في إطار عدد من قوانين هذه الدول. كما أنها عقوبات طالت الحزب كحزب و الحزب كأشخاص. إنها متشعبة جداً و منخرطة جداً في قوانين الدول. و يجب على أي تعديل فيها في الدولة العظمى أن يمر بالكونغرس. و هي ليست سهلة مثل العقوبات على الحوثيين التي اتخذت بتوقيع من الرئيس الأميركي فقط. و يمكن لكل رئيس يتسلم الحكم أن يلغيها، إذا أراد على سبيل إبداء حسن النية بأنه يريد إنهاء حرب اليمن.

و العقوبات على الحزب تُحل من خلال اتفاقيات كبيرة دولية-إقليمية، و لا يمكن أن يتم ذلك بين ليلة و ضحاها. إنه مضى عليها عشرات السنوات و أدرجت تحت عدد من القوانين و كل قانون له عناوينه و أصوله القانونية، و شروط من أجل رفعها. و هي ليست متروكة لرأي الرئيس أو البيت الأبيض فقط. و أنها من ضمن قوانين ومنها ما يجري بتّه في المحاكم و هذا مختلف عن القرار الرئاسي. و تشير المصادر، الى أن التفاوض الأميركي-الإيراني سيتناول “حزب الله” في مرحلة لاحقة من مراحل التفاوض بين الطرفين الذي سيكون مفتوحاً على مسارات عدّة.