معارضو التمديد لقائد الجيش يشرّعون أبواب لبنان للمخاطر

لا يزال التريُّث سيد الموقف من ناحية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وسط حملة مناوئة يقودها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للتمديد له لمصلحة تعيين قائد جديد للجيش، ورئيس للأركان، ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، وهذا ما أبلغه إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يعارض بشدة إقحام المؤسسة العسكرية بالشغور في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان.

وفي معلومات خاصة، علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أن الحكومة تتريث لغاية الآن لأن الإمرة في المؤسسة العسكرية غير تلك المعمول بها في المؤسسات الأمنية الأخرى. وبحسب المعلومات، فإن الإمرة في المؤسسة العسكرية محصورة بقائد الجيش وبرئيس الأركان في حال غيابه، وبالتالي لا يمكن أن تنسحب على الأعلى رتبة وهو العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب، الذي يقترحه وزير الدفاع للإنابة عن العماد عون في تسيير أمور المؤسسة العسكرية.

وفي السياق، تعتبر مصادر نيابية أن الحل يمكن أن يكون باعتماد اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب “اللقاء الديمقراطي”، ويقضي برفع سن التقاعد لجميع العسكريين، خصوصاً أن النصاب مؤمّن لانعقادها بغطاء من الثنائي الشيعي والكتل النيابية، ما عدا “التيار الوطني الحر”، إلا إذا أراد الحزب مسايرته بحضوره الجلسة من دون التصويت على الاقتراح الذي يستفيد منه قادة الأجهزة الأمنية الأخرى لقطع الطريق على الطعن فيه، كونه في منأى عن الثغرات التي توفر ذريعة لباسيل للتقدُّم بمراجعة أمام شورى الدولة لإبطال العمل فيه.

في المقابل، تكثر الضغوط الدولية على لبنان بعدم تشريع أبوابه وتعريضه لمخاطر أمنية نتيحة الشغور في سدة قيادة الجيش أو التوجه نحو تعيين قائد جديد للجيش وفتح السجالات السياسية أمام وطن يعاني من أزمات اقتصادية ومخاطر أمنية تهدده، نتيجة الحرب القائمة في غزة والتوترات القائمة على جبهة الجنوب، بالتالي تنصب الجهود نحو تخريجة للتمديد، وإبقاء العماد عون على رأس قيادة الجيش خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، ومن بعدها ضرورة الانصراف نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية لحماية لبنان من كافة المخاطر المحدقة به من كل صوب.