ملف النزوح السوري تابع.. مراوغة وتقصير في المعالجة

قد يكون ملف النزوح السوري من اكثر الملفات الضاغطة على لبنان، خصوصا مع موجة النزوح الجديدة والتي تسجل يوميا دخول اعداد كبيرة من السوريين عبر المعابر غير الشرعية، بمساعدة من عصابات تهريب البشر وغير البشر مقابل مبالغ كبيرة، لذلك اصبح من المُلح على الدولة اللبنانية الضغط على كافة المستويات من اجل العمل لإيجاد حل لهذا الموضوع، لا سيما مع استمرار هجرة الشباب اللبناني، والحديث عن تواطؤ دولي على محاصرة لبنان من خلال العمل لتذويب هويته وتحوير مستقبله.

وفي هذا الاطار تؤكد مصادر معنية بملف النازحين لـ “صوت بيروت انترناشونال “ان هناك استحالة من إمكانية وصول النازحين من المناطق التي تشهد اعمالا عسكرية في سوريا، من خلال اختراقها المناطق الفاصلة التي يسيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه الروس والايرانيون، كي يتمكنوا من الوصول الى الحدود اللبنانية من دون رغبة النظام وحلفاؤه لا سيما حزب الله”.

وتعتبر المصادر ان ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مجلس الوزراء مؤخرا بانها ليست بجديدة، ولكن يبقى الرهان هو على إمكانية تطبيقها ، مشددة على ضرورة تفعيل عمل الأجهزة الأمنية، لا سيما فوج الحدود لضبط المعابر في كافة الاتجاهات، وذلك من خلال تأمين الإمكانيات اللازمة التي تحتاجها، باعتبار ان من شأن هذه التدابير ان تمنع بشكل كبير عمليات التسلل الحاصلة، بعد ان بات النزوح السوري يشكل قنبلة موقوته قد تنفجر دون انذار مسبق وفي أي لحظة.

ولفتت المصادر الى ان ضبط الحدود يحتاج الى حوالي 40 الف عسكري، بينما لا يتعدى العدد الحالي المكلف بالمهمة 4800 عنصرا، واملت ان يتم التقيّيد بالمعايير التي وضعت لمراقبة سير عمل البلديات واحصاء اعداد النازحين الجدد، وتنفيذ العقوبات بحق كل شخص يأوي أي نازح دخل لبنان بطريقة غير شرعية، معتبرة ان على المديريات المعنية القيام بواجباتها على هذا الصعيد ضمن اختصاصاتها.

من ناحيتها، تعتبر مصادر نيابية شمالية ان السبب الرئيسي وراء موجة النزوح السوري الجديدة بالدرجة الاولى اقتصادي، وهذا الامر بات واضحا خصوصا ان اعدادهم هي بالاف، وهذا رقم كبير ويشكل خطرا حقيقيا، خصوصا اذا استمرت نسبة الاعداد الكبيرة بالتوافد الى لبنان والاستقرار فيه، ولكن في المقابل ترى المصادر أن المعلومات تشير الى ان بعض من النازحين يدخلون الى الأراضي اللبنانية بغية اتخاذها ارض عبور الى الدول الأوروبية من خلال الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر .

واذ اعتبرت المصادر بان من الصعوبة السيطرة على حركة النزوح هذه حتى لو تمت زيادة اعداد القوى العسكرية والأمنية وذلك بسبب المساحة المفتوحة والواسعة للحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، لا سيما بين منطقة الهرمل ومناطق عكار، اشارت الى ان الامر يحتاج بالدرجة الأولى الى قرار سياسي.

ولفتت المصادر الى وجوب الضغط على المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لحل هذه المسالة، بعد ان باتت الأولوية لديه هو موضوع النزوح الاوكراني باتجاه الدول الأوروبية نتيجة الحرب الروسية –الأوكرانية، ودعت المصادر المؤسسات والمنظمات الدولية لمساعدة الشعب السوري داخل أراضيه، من خلال تقديم الدعم له بدلا من تقديم المساعدات في الدول المضيفة.

وانتقدت المصادر الدولة اللبنانية بالتقصير في استعمالها كافة امكانياتها للضغط على المجتمع الدولي للمساعدة في حل هذه المشكلة، مذكّرة بالرد اللبناني الخجول على البرلمان الأوروبي الذي صوت غالبية نوابه على قرار دعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما اتهمت المصادر الحكومة اللبنانية بالمراوغة وتقطيع الوقت في معالجة هذا الملف.