برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أزمة الكهرباء في لبنان - تعبيرية
اتخذ لبنان مبادرة مهمة بالنسبة إلى اغاثة وإعانة المناطق السورية المتضررة من الزلزال الأخير. وهو قام بذلك، في إطار السماح الذي أقرته الإدارة الأميركية من خلال الإعفاء من تنفيذ قانون “قيصر” الذي فرض عقوبات على سوريا وعلى أي كيان يتعامل معها. والإعفاء هو لمدة ستة أشهر لأهداف إنسانية فقط. وأثنت السفيرة الأميركية دوروثي شيا على تحرك لبنان في هذا المجال.
لكن هل يمكن للبنان الاستفادة من هذا الإعفاء ويكون قادراً على تفعيل موضوع استجرار الطاقة من مصر والأردن عبر الأراضي السورية، والذي لا يزال يحاط بأخذ ورد كبيرين، والذي تمّ نعيه من جانب العديد من المسؤولين؟ إذ إن مصادر ديبلوماسية غربية، تؤكد لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أنه بإمكان لبنان إذا أدرك كيف عليه أن يستثمر هذا الإعفاء أن ينعكس عليه إيجابًا عبر موضوع الطاقة، والالتزام بكل الشروط التي طلبها البنك الدولي لتمويل هذه العملية لا سيما خطة كلفة التعافي لهذا القطاع، وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديد لها، والالتزام بتأمين التعرفة مهما واجهت من عراقيل في استيفائها.
وأوضحت المصادر، أنه على الرغم من كل النقاط السلبية التي توصف بها طريقة تعامل وزارة الطاقة مع تنفيذ الشروط التي يضعها البنك الدولي للموافقة على التمويل، فإن هناك أملاً كبيراً ولا يزال موجوداً بأن الجانب الأميركي لن يتخلى عن مسألة الكهرباء، وأن عرضه بتسهيل الأمور مع البنك الدولي إذا تم الوفاء اللبناني بالالتزامات المطلوبة لا يزال قائماً.
وتوقعت المصادر، إعادة تفعيل البحث اللبناني-الأميركي في موضوع الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة لا سيما وأن واشنطن لن تترك وضع لبنان يتهاوى أكثر، لكنها في الوقت نفسه ترى أن المسؤولين في لبنان يجب أن يساعدوا البلد ويتخذوا الاجراءات المطلوبة لعدم وقوعه وغرقه أكثر. لذلك هي تعتبر أن اتخاذ الاجراءات بجدية تجاه البنك الدولي سيعيد وضع موازنة لاستجرار الطاقة عبر سوريا في موازنته. لأن على الغالب عدم وجود موازنة لذلك حتى الآن هو موقف سياسي في الدرجة الأولى ويمكن حله بإعادة لبنان النظر في أدائه، وخصوصاً أداء وزارة الطاقة التي عليها التزامات قوية تجاه هذا الملف. فالدول لم تعد تتعامل مع لبنان إلا إذا تأكدت من جديته، وليس لديها أموالاً لتنفقها على الوعود والأقوال، بل على الأفعال والالتزامات.
ثريا شاهين
طباعة المقال
