برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
عنصر من الجيش اللبناني وجنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) يقفون إلى جانب مركبات لليونيفيل في مدينة العاقبية (رويترز)
السؤال الذي تطرحه مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت بعد مقتل الجندي الإيرلندي في “اليونيفيل” هو كيف صار وضع لبنان في المجتمع الدولي بعد عشرات لا بل مئات الحالات من الاعتداءات على القوة الدولية في الجنوب حيث لم تصدر ولو مرة واحدة نتيجة للتحقيق. وما الذي يجب أن يفعله لبنان ليعيد صدقيته واحترامه بين المجموعة الدولية. فهو يريد مساعدة “اليونيفيل”، وفي الوقت نفسه تتعرض هذه القوة كل مرة للاعتداءات. فأي رسالة يرسلها لبنان الى العالم، وهل يمكن ان تتم المحاسبة دولياً، وهل من مسوّغ قانوني وأدوات لدى مجلس الأمن للتصرف في هذا الشأن؟
تؤكد المصادر الديبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ان هناك قراراً صادراً عن مجلس الأمن يتضمن محاسبة الذين يعتدون على قوات حفظ السلام في العالم.
وكانت الهند قد تقدمت بمشروعه وأقر العام الماضي تحت الرقم ٢٥٨٩، ويفرض عقوبات على من يعتدي على قوات السلام أينما كانوا.
لذلك، يجب أن يدرك الطرف الذي اعتدى على “اليونيفيل” ان مجلس الأمن يستطيع استخدام القرار من أجل المحاسبة، لأن الأمم المتحدة ومن خلال ردة فعلها، يبدو أنها فقدت صبرها من السلوكيات تجاه القوة في لبنان، ولم يعد للبنان صدقية، وهذا أيضاً ما ينسحب على الصدقية في التحقيق اللبناني، والذي يعتبر دولياً بأنه “غير مهني” وغير صادق”، وبالتالي إذا أراد لبنان بقاء القوة الدولية على أرضه يجب عليه أن يغير سلوكه تجاهها، اذا لدى المجلس وسائل عديدة للتصرف اذا بقي الوضع على ما هو عليه.
وتشير المصادر، الى ان لبنان يفقد صدقيته الدولية شيئاً فشيئاً، ليس فقط على مستوى الأداء مع “اليونيفيل”، بل أيضاً تم تخريب المقومات اللبنانية على المستوى الداخلي وكذلك على المستوى الخارجي في خطة منظمة، ويُخشى من أن تطال الاعتداءات الجيش اللبناني، وليس فقط “اليونيفيل”. حتى الآن الجيش لا يستفز المعتدين على “اليونيفيل” لأنه على تنسيق مع كافة الأطراف، ولأن سلطة الدولة ضعيفة. لكن اذا أصبحت قوية فإنها تصبح محور استفزاز للمعتدين.
وتقول المصادر، ان مجلس الامن توقف عند مقتل الجندي الايرلندي واحتجّ على ذلك وأدان الجريمة ووقف دقيقة صمت حزناً، وهو يدرك أن هناك مشكلة كبيرة. وتفسر المصادر، عملية القتل، بأنها ردة فعل على توسيع محدود في حركة “اليونيفيل” عند التمديد لها في آب الماضي، للإشارة الى أن المعتدين كانوا سابقاً يعترضون لكنهم الآن وسَّعوا اعتراضهم وصولاً الى القتل، لذلك جاء القتل ليعبر عن رسالة واضحة بأن ما تضمنه قرار التمديد لا يعني شيئاً، وأن ردة الفعل ستكون إرهابية ودموية اذا أرادت “اليونيفيل” تنفيذ القرار بتوسيع حركتها.
ولاحظت المصادر اذا كانت السلطة اللبنانية لا تقوم بدورها ليس للمعتدين من مشكلة معها، وإلا لكانت هذه السلطة أرسلت نتائج التحقيق الى الأمم المتحدة.
ثريا شاهين
طباعة المقال
