هل يتأمن التوافق الداخلي والدعم الدولي للتوصل إلى حل مع دول الخليج؟

تلقي تطورات العلاقات اللبنانية-الخليجية بثقلها على الوضع اللبناني وعلى حركة الإتصالات التي يجريها لبنان مع دول العالم على كافة المستويات. وتكشف مصادر حكومية بارزة لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أنه في موازاة تحرك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الدولي ولقاءاته على هامش أعمال قمة غلاسكو للمناخ في اسكوتلندا، فإنه يجري اتصالات داخلية مع كافة الأطراف لا سيما تلك التي يمكنها إعطاء الضوء الأخضر لاتخاذ خطوات لإنقاذ لبنان من الإنزلاق إلى مزيد من الأخطار في حال استمرَّت المراوحة في التَّعامل مع المسألة الخليجية، وفي حال استمرّ التخبط وغياب الخطة الكفيلة بمعالجة ما حصل معالجة جذرية.

و تؤكد المصادر أيضاً، أن المعالجة تحتاج إلى أمرين: الأول التوافق الداخلي حول عناصرها. والثاني: المساعدة الدولية أو الخارجية التي تمهّد إلى بحث لبناني-خليجي مباشر وتواصل لنقاش طرق المعالجة. ذلك أن الطلب إلى الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا التوسط لدى الخليجيين يجب أن يستكمل بحوار لبناني-خليجي واضح. لكن المصادر تجزم بأنه من غير الواضح بعد ما الّذي يتوقع فعلاً من الإتصالات الداخلية والخارجية وما إذا كانت ستكفل الوصول إلى حل. وقالت أن موضوع استقالة وزير الإعلام ينتظر عودة ميقاتي من الخارج. إلا أن استقالة الحكومة غير واردة، و أن لقاءات رئيسها الخارجية هدفت إلى تحقيق هدفين: الأول دعمه حكومياً و دعم حكومته، والثاني، طلب المساعدة و التعاون الدّوليين في حلّ الأزمة مع الخليج.

و تلفت مصادر ديبلوماسية مطّلعة على الوضع مع الخليج، إلى أنه في المرحلة السابقة قبل كلام قرداحي، نشطت الإتصالات بين لبنان والرياض عبر شخصية لبنانية معنيّة، على خط إعادة إصلاح العلاقات الثنائية. وتبيّن أن المشكلة بالنسبة إلى الرياض هي في أن لبنان لم يأخذ الخطوة الأولى الفعلية للتوصّل إلى مناخ جديد بين البلدين، بحيث تطلب المملكة أن يقف لبنان بقوة إلى جانبها وجانب الخليج من أجل أن يقوما بدعمه. وفي الوقت نفسه تبين أن لبنان طالب المملكة أن تقوم هي بدعمه أولاً لكي يتمكن من الوقوف بجانبها وبجانب الخليج. و بالتالي عمل لبنان على وضع شروط الأمر الذي حال دون وصول هذه المساعي إلى نتيجة إيجابية. وبعد كلام قرداحي والإجراءات الخليجية باتت الصعوبة أكبر.

و تؤكد المصادر، أنه من المستبعد أن يكون هناك أمل بتغيير الواقع مع الدول الخليجية قبل الإنتخابات الرئاسية اللبنانية، مروراً بالأمل العربي المتّصل بالإنتخابات النيابية. وتتوقع المصادر، أن أول حكومة في العهد الجديد ستجد آفاقاً خليجية مفتوحة أمامها في حال كانت حكومة سيادية تحدث التغيير الذي يعول عليه العالم حيال لبنان. ويتزامن ذلك ومنذ الآن مع تنبيه عربي ودولي للمسؤولين بضرورة العمل لتجنب حصول أحداث أمنية تعرقل الإنتخابات.