واشنطن تتحرى عن حركة الاموال في لبنان.. والليرة في قائمة العملات الاسوأ

في حدث اقتصادي ومالي غير متصل وبعد التحرك الاميركي الذي سجل الاسبوع الماضي على الجبهة الاقتصادية والمالية، من خلال الزيارة الذي قام به وفد من الخزانة الاميركية الى بيروت برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لمنطقة آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر إلى بيروت، صدر تصنيف قاتم لليرة اللبنانية التي تصدرت عبر “بلومبرغ” قائمة العملات الاسوأ اداءً على مستوى العالم خلال العام 2024، حيث سجلت وبحسب التصنيف تراجعا هائلا بنسبة تفوق 83% مقابل الدولار الأميركي.

وحول هذا التصنيف اعتبرت مصادر مالية عبر “صوت بيروت انترناشيونال” ان لا علاقة بين التصنيف الصادر من المؤسسة المالية والدولية ومنصة “بلومبرغ” التي سيعتمدها مصرف لبنان، والذي كان من المفترض إطلاقها نهاية العام الماضي، وتم تاجيل هذه الانطلاقة بسبب الحرب على غزة، باعتبار ان العمل بهذه المنصة يعني تحرير سعر الصرف وهذا الامر يحتاج بطبيعة الحال الى استقرار وثقة، ولفتت المصادر الى ان ما صدر عن “بلومبرغ ” ربما جاء نتيجة مجموعة من التقييمات العلمية التي تعتمدها الوكالات والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية والتي تختلف معايير ومقاييس التقييم بين مؤسسة واخرى.

واكدت المصادر ان المؤشرات أكدت ان مصرف لبنان نجح حتى الان بالمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وبالتالي السيطرة على الكتلة المالية من خلال الغطاء السياسي الممنوح له رغم الخضات الأمنية وشغور الموقع الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان، ولكن في المقابل، اعتبرت المصادر ان هذا الامر لا يعني ضمان الاستقرار المالي مستقبلا دون القيام بالاصلاحات المطلوبة، خصوصا بعد ان تم اعتماد سعر الصرف الحالي وهو 89الف500 ليرة لاستيفاء معظم الفواتير المتعلقة بالدولة اللبنانية.

اما بالعودة الى زيارة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت وارتباطها عن ما يحكى بتحويل أموال الى حركة”حماس” عبر لبنان، فاكدت المصادر ان هذا الموضوع شكل جزء اساسي للزيارة، باعتبار ان الخزانة الاميركية هي على اطلاع مباشر على كافة الأوضاع في لبنان ولديها مخاوف جدية تستند إلى معلومات ومعطيات تتعلق بحركة الأموال في ظل وجود قيادات لحركة”حماس” في لبنان، خصوصا ان هناك الكثير من الاموال تدخل عبر المرافق اللبنانية بطرق مختلفة دون رقابة وفي غياب قطاع مصرفي صحيح.

ولكن المصادر عادت وذكرت بتقرير مؤسسة “غافي” الذي صدر نهاية العام الماضي عن وضع لبنان، وعدم وضعه على اللائحة الرمادية بحيث اعترفت المؤسسة الاساسية عالميا المتخصصة في موضوع تبييض الأموال بامتثال لبنان كليا او جزئيا بشروط المؤسسة، واعقب التقرير إصدار تعميم من قبل مصرف لبنان الى شركات التحويلات المالية لضرورة تطبيقهم القوانين الدولية المرعية الاجراء وترتيب أوضاعهم الداخلية، ولكنها اعتبرت انه في ظل وجود حجم كبير من اقتصاد الكاش يبقى هناك خطر على الوضع المالي اللبناني.

وحول عمل الشركات المالية التي تكاثرت في الاونة الاخيرة بعد الانهيار المصرفي وخروجه عمليا من السوق، اشارت المصادر الى ان هذا الموضوع كان محور متابعة واهتمام من قبل الوفد الأميركي الذي ابدى استياءً من عمل هذه الشركات، وبحسب المعلومات فهو طالب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تنظيم عمل هذه الشركات، لا سيما تلك غير المرخصة منها، مشيرة الى ان شركات تحويل الأموال تحاول ان تلعب ولو جزئيا الدور التي كانت تلعبه المصارف، حتى ان بعضها في صدد اطلاق تسهيلات لإعطاء القروض للمواطنين.

ورات المصادر ان هناك عدم شفافية لعمل هذه الشركات التي يجب ان يكون لديها رقابة مباشرة من مصرف لبنان، بعد ان بات هذه الشركات تهدف لتعبئة جزء من الفراغ بسبب تلكؤ الدولة من قيامها بالاصلاحات المطلوبة، وتعتبر المصادر انه وعلى الرغم من ازمة الثقة بالمصارف فانه بات في لبنان اكثر من 225 ألف حساب “فريش”، يحتوي على حوالي 3 مليار دولار اميركي ” فريش” في القطاع المصرفي، مما يؤكد انه هناك استحالة للاستغناء عن التعامل مع المصارف الذي لا بديل عنها، خصوصا ان عمل شركات تحويل الاموال يقتصر على عمليات صغيرة، ولا قدرة لديها لتحويل ملايين ومليارات الدولارات.