أزمة البنزين "ما نحلت".. تحضروا للـ"200" ألف ليرة لسعر الصفيحة

لا تصدقوا كلام المعنيين بأن أزمة المحروقات تسلك طريق الحل، فلا الوعود ولا التطمينات تشي بأن الامور تتجه نحو الحلحلة.

الطوابير لا تزال هي هي وكميات المحروقات غير كافية، والأموال غير متوفرة لدعم البنزين حتى على سعر صرف 3900 ليرة، وكل هذا، لا يزال البعض من السياسيين يعدون المواطنين بالفرج، ففرج لن يأتي هذه المرة، وما نراه من خطابات للحلحلة، ستتبخر بالأسابيع المقبلة.

أنتم في جهنم، حيث لا راحة بال، والنار ستبقى مشتعلة لتلتهم الأخضر واليابس، والطوابير ستزداد، لأن أموال المودعين بدأت بالنفاد، ما يعني أننا أمام مشكلة كبيرة لا يمكن حلها إلا عبر رفع الدعم عن المحروقات.

كشفت مصادر من داخل احدى الشركات المستوردة للنفط لـ”صوت بيروت انترناشونال” بأن لا حل لأزمة المحروقات إلا عبر رفع الدعم، لأن تأمين الدولار بات أمرا صعباً للغاية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأضافت المصادر “مصرف لبنان يقوم بدعم المحروقات بنسبة معينة، وهو يأتي بالاعتمادات لشراء المحروقات عبر أموال المودعين، وهذه الاموال ستنتهي بعد فترة وجيزة، فمن أين سيأتي بالدولارات؟، كما أن الشركات تقوم بشراء الدولارات عبر السوق السوداء لأن منصة المركزي ” متل قلتها” فارغة ولا دولارات فيها.

وتشير المصادر إلى أن رفع الدفع يشكل الحل الانسب في الوقت الراهن، فهو يكافح عملية التهريب من جهة، ومن جهة أخرى يحل أزمة المحروقات وتنهي طوابير الذل.

وتقول المصادر، إن “الشركات أوصلت رسالة صارمة إلى المعنيين بأنها لم تعد قادرة على تحمل الاعباء، وباتت أمام خطر الانهيار والإفلاس واقفال الشركات، فبعض الشركات لم تسلم المحروقات لأنها لا تملك ثمن استيراد المحروقات، ومصرف لبنان لم يعطها الاعتمادات لهذه اللحظة، فهناك عملية محاصصة من قبل المركزي الذي يعطي الشركات التي تتمتع بنفوذ سياسي أو تلك التي تندرج في منظومة “كارتيل النفط السياسي”.

ولفتت المصادر، إلى أن الايام المقبلة ستظهر مدى صوابية قرار الشركات المستوردة للنفط، لكن المسؤولين يريدون التعمية على الموضوع كي لا ينفجر الشارع في وجه أهل السلطة، لكن الانفجار أت لا محالة، فلم يعد لدينا من أموال والاعتمادات لا تكفي، واموال المودعين “ينسوها” لأنها تبخرت.