ردّ نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة على الخطوة التي اتخذها الفنان ومقدم البرامج المصري رامز جلال، بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة، بمنع ظهوره في الإعلام المصري.

ومنعت نقابة الإعلاميين في مصر ظهور رامز جلال عبر أي وسيلة إعلامية تُبث داخل البلاد. وقال نقيب الإعلاميين طارق سعدة إن القرار “لم يُتخذ ضد برنامج رامز، وإنما ضد رامز نفسه، فالنقابة مختصة بالعنصر البشري، أي المذيع أو المراسل أو المعد، أو غيرهم من العاملين في المجال الإعلامي”.

وأضاف، “لا يمكن لشخص ما أن يركب سيارة ويبدأ قيادتها دون الحصول على رخصة، وهذا بالضبط موقفنا من رامز، فهو غير مقيد بنقابة الإعلاميين”.

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه لا يمكن لرامز أن ينال عضوية نقابة الإعلاميين، وإنما يمكنه الحصول على تصريح، مضيفا، “لا بد أن يقنن أوضاعه، لأن القانون ينص على أن من يمارس النشاط الإعلامي دون أن يقيد في النقابة أو يحصل على تصريح، يمنع من الظهور”.

من جانبه، رفع رامز، صباح الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلا عن رامز، ضد نقيب الإعلاميين، أن “الفنان رامز جلال عضو نقابة المهن التمثيلية، التي وفقا لقانونها لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علما بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين”.

وردا على الدعوى، قال سعدة، “القضاء يكفل لنا حق الرد عليه، وسنوضح حيثياتنا في القرار، ونتحرك في هذا الاتجاه. سنلجأ للقضاء ونترك الحكم له”.

وأكد سعدة أن “التعامل مع الأشخاص العاملين في الإعلام يعود إلى نقابة الإعلاميين، أما التعامل مع القنوات فيعود إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وأوضح أنه في حال لم يتم الالتزام بوقف عرض البرنامج، فسيتم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الخطوات القانونية”.

ولدى سؤاله عن الحالة التي يمكن للمجلس فيها أن يتراجع عن قراره ويسمح لرامز بالظهور عبر وسائل الإعلام، قال نقيب الإعلاميين في مصر، إن ذلك سيحدث عندما “يقنن رامز أوضاعه القانونية ويحصل على تصريح”.

وتابع، “نحن نريد أن يعمل الناس جميعا بصورة قانونية. ليست لدينا مشكلة أو مشادات مع رامز أو غيره، نحن نتحرك ضد الأشخاص الذين تصلنا شكاوى بشأنهم من المجتمع المصري، ومؤسسات وأشخاص وهيئات عاملة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وبناء عليه تحركنا في هذا الاتجاه، لكن قبل أن نفحص عمل رامز وجدنا أنه غير مقيد في النقابة.