أبو فاعور: لتغليب منطق الدولة العادلة على حساب الدويلة

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “المطلوب من هذه الانتخابات التي جرت ان ينتج عنها حكومة وطنية ورئيس وطني، بعيدا من الصراع السياسي الذي جربناه عندما غلب الحاكم مصالحه الشخصية على اي اعتبار اخر، فرأينا الى أي منزلق وصلنا”.

كلام “أبو فاعور” جاء خلال زيارة الى أزهر البقاع، حيث شدّد على ضرورة “تغليب منطق الدولة على حساب الدويلة، وقبول اللبنانيين جميعا بأن يحظوا بشروط الدولة العادلة التي أساسها المواطنة والمساواة، قائلًا: “نحن لا نريد ان نقهر او نهزم احدا، بل نريد أن نخضع جميعا كلبنانيين لشروط الدولة العادلة وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي والانمائي. وسنبقى نسعى مع كل القوى السياسية والنواب وكل المعنيين إلى التمييز بين الانقسام السياسي، وبين الشراكة الاجتماعية واللبنانية لأجل هذا المنطقة ولأجل هذا الوطن”.

واشار الى اننا “نحتاج إلى قيادات سياسية ومن خلال وجودنا في المجلس النيابي سنسعى في هذا الاتجاه، وهذا الحكم الوطني يجب عليه أن يعتمد سياسات وطنية راشدة وواعية وفاهمة بعكس ما رأيناه في السابق مثلا، من خطة التعافي التي لا علاقة لها بالعافية ولا بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أودت بودائع اللبنانيين دون حسيبٍ ولا رقيب”.

أمّا بالنسبة للأخبار المتداولة بشأن مرسوم التجنيس، فقال أبو فاعور: “حسب معلوماتي، الحديث عن حوالي 3 آلاف شخص وعن مبالغ مالية هائلة لاناس لا يستوفون شروط الجنسية اللبنانية، وبهدف سياسي واهداف طائفية، وهذا ليس الحكم الذي يحتاجه اللبنانيون او ينتظرونه”، معتبرًا أنّ “الإنقاذ الحقيقي هو باستعادة العافية بالعلاقة مع الدول العربية فلا صندوق النقد وحده يستطيع ان يعالج ازماتنا ولا غيره من الخيارات، الا اذا عاد العرب واحتضنوا اللبنانيين، وهذا يحتاج الى بعض الخطوات”.

وأضاف: “رأينا بعض التقديرات والتقييمات الايجابية من بعض الدول العربية لنتائج الانتخابات، وهذا امر ايجابي يبنى عليه، وهو يحتاج ايضا الى اجراءات عملية من الدولة اللبنانية. لا يستطيع البعض في لبنان ان يكون في موقع العداء لكل الساحات التي يعنى بها العرب، فيما لا طاقة ولا قدرة للبنان على احتماله ولا شأن له فيها. يجب تصحيح علاقة لبنان بالدول العربية وليس فقط في البيانات، وهذا الحكم الجديد يجب ان يكون حكما مدركا لاهمية علاقات لبنان العربية”، وهذا الحكم الجديد بالرئيس والحكومة يجب ان يكون مدركا وفاهما وواعيا وساعيا لاستعادة علاقة لبنان بالدول العربية عبر اجراءات فعلية حقيقية، لان العرب لا يطلبون منا الا كف شر بعض اللبنانيين عنهم، وهذا هو المدخل لانقاذ اقتصادي فعلي وحقيقي”.