برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أفادت مصادر مواكبة للإجتماع الأمني الموسع الذي عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، أن خطوة انعقاده كانت مقررة سابقا وأنه لم يأت بفعل معلومات معينة عن حدث أمني يخطط له، وذكرت المصادر أن عنوانه الأساسي هو التنسيق بين الاجهزة الامنية ومنع الفوضى وضبط المعابر.
وعلمت صحيفة “اللواء”، أن أمن المطار كان بندا أساسيا في النقاش في ضوء الإستفسارات الدولية عن الحماية الأمنية وكيفية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة هناك.
ولفتت إلى أن الوزير نهاد المشنوق كان واضحا في اشارته إلى الحاجة للمزيد من التنسيق في المواقف فلا تصدر معلومات ملتبسة أو غير منسق بها بين الاجهزة المعنية.
وفي هذا الشأن كان المشنوق محتدا خصوصا أن المطار وأمن المسافرين تحت المجهر. وقالت إن القادة الامنيين عرضوا للمهمات التي نفذت في سياق ما هو مطلوب منهم. وافيد أن المطالبة بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار برزت في إطار ملاحقة الفوضى وضبط الأمور بشكل أفضل، غير أن هذه الزيادة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأمن الإستباقي فرض نفسه كنقطة محورية انطلاقا من توجيهات الرئيس عون. وعلمت “اللواء” أن الملاحقة من قبل الجمارك في ضبط التهريب حضرت، على أن تستكمل في كل الأوقات فضلا عن مواكبة موسم الصيف المقبل.
ونفت المصادر أن يكون الاجتماع قد تحول الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مؤكدة أنه منذ الأساس كان يحمل عنوان الاجتماع الامني، ولفتت إلى أن حضور الوزير يوسف فنيانوس ساهم في عرض بعض التفاصيل عن المطار.
مصادر
طباعة المقال
