اللواء إبراهيم: مرحلة الفراغ الرئاسي "قاتلة"

أكد اللواء عباس إبراهيم أن المبادرات عاجزة عن أحداث خرق في الساحة اللبنانية لأننا نستدرج الخارج إلى الداخل ، وهذا ما يصعب المهمة”. وقال: “الحل أن نتحاور. وما أوحى به الرئيس نبيه بري هو طريق للحل وليس توقف مبادرته كما يصوره البعض.

ورأى أن مرحلة الفراغ الرئاسي التي يمر بها لبنان، هي مرحلة قاتلة، لافتا الى أن “لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور، خصوصا وأن الملف له بعد دولي وإقليمي وحتى الساعة لم ينضج أي شيء، ذلك لأن القوى السياسية أعطت الملف هذا البعد ولا تستطيع تحمل تبعاته”. وقال: “كل من يحاول مساعدة لبنان على اجتياز هذه الأزمة له مصالح تتقدم على مصالحنا وتتعقد الأمور”. أضاف: “كل ما حل بنا نتحمل مسؤوليته كشعب بسبب اصطفافنا مذهبيا وطائفيا”.

ودعا إلى البحث في أسس جديدة “والتعاون للوصول إلى قانون انتخابي عصري والعمل على سن وتشريع قوانين تنص على فك ارتباط السياسة بالادارة، لأنه عندما يتدخل السياسي في الإدارة والأمن والقضاء، نصل إلى أزمات إدارية في المؤسسات”.

وذكر اللواء إبراهيم بحقبة الرئيس فؤاد شهاب، فقال:” لدي دائما أمل بالتغيير في لبنان معتمدا على الأمل بالناس أن تعي من أوجاعها وآلامها ضرورة التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة. وهناك محطات كثيرة والأهم علينا ان نعيد الثقة بالمؤسسات حتى نتمكن من بناء الوطن”.

واعتبر أن “دور الدولة تراجع اليوم، لكنها لا تزال قائمة، لأن موت الدولة يعني الانهيار التام”.

ولفت إبراهيم إلى أنه “من الطبيعي أن نواجه موجات نزوح من سوريا بسبب الازمة المعيشية المتفاقمة، وبالأخص أننا نتشارك مع أوروبا البحر المتوسط وهذا زاد في أزمة النزوح ظنا بأن الطريق الى أوروبا سهلة من لبنان”.

وقال: “هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان ونخشى من أن نشاهد في لبنان ما حصل في فرنسا من اشكالات واضطرابات قام بها نازحون ولاجئون في شوارعها، خصوصا وأن أعداد النازحين في لبنان أصبحت مخيفة والذي يثير القلق انتشار السلاح مع بعضهم”.

وأكد أن “حل أزمة النزوح السوري تحتاج الى جرأة سياسية لطرح القضية في المحافل الدولية على غرار ما قام به احد الوزراء الاردنيين في الفترة الاخيرة”. وقال: “للاسف هناك تقصير رسمي في هذه القضية والبعض يتذرع بقانون قيصر ولكن العجب ان قانون قيصر لا علاقة له لمثل هذه القضايا. علينا التحلي بالجرأة وان يتخلى المعنيون عن نظرية طلب الاذن من الخارج في كل شاردة وواردة”.

ودعا المعنيين إلى أن “يعملوا وفق مصلحة الشعب اللبناني التي ينبغي ان تكون البوصلة”.