برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
لن يكون نيسان الجاري أفضل مما سبقه في ما يتعلق بـ قانون الإنتخاب ، إذا استمرت الخلافات بشأنه، ولم يتم التوصل إلى صيغة الحد الأدنى لحصول توافق على هذا القانون يسمح بإقرار تمديد تقني للمجلس النيابي ، وسط تزايد التحذيرات من أن لبنان بات على شفير الهاوية.
وتشير مصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى إرتفاع منسوب الخطر من تداعيات الفراغ المحتوم على الأوضاع الداخلية والمؤسسات، ومع سقوط المهل، وإذا لم تحمل الأيام العشرة المقبلة مؤشرات لتوافق لا يبدو قريباً على قانون جديد للإنتخابات النيابية التي بات إجراؤها مؤجلاً حكماً، إلى الخريف المقبل أو إلى ما هو أبعد من ذلك، طالما أن الأمور لا زالت تراوح من دون التوصل إلى أي تقارب على صعيد قانون الإنتخاب .
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ”السياسة” من مصادر نيابية بارزة، فإن أي تقدم جدي لم يحصل على صعيد قانون الإنتخاب ، في ظل إصرار “حزب الله” على “النسبية الكاملة”، رافضاً أي قبول بـ”القانون المختلط” الذي يتبناه حليفه “التيار الوطني الحر”، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة بشأن الأهداف الحقيقية التي يريدها الحزب من وراء تصلبه في موضوع النسبية، وما إذا كان هذا الفريق يسعى إلى الفراغ على طريق الدفع باتجاه “المؤتمر التأسيسي” الذي يتم الترويج له عبر حلفاء “حزب الله”.
مصادر
طباعة المقال
