إصلاحات بنيويّة على مشروع الموازنة.. وكنعان يكشف عن أفكار عدّة!

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ «تقرير اللجنة يشرح بالتفصيل ما قامت به، وما انتهت إليه في درس الموازنة. وقد ركزت في موضوع الإصلاحات البنيوية على أمور وأفكار عدة منها:

– وقف إجازة الاستدانة من دون سقف محدد.

– إلغاء الخط العسكري بالهبات من دون رقابة دقيقة ومدققة.

– لم يعد هناك من مجال للقروض المدعومة من مصرف لبنان من أموال المودعين، خصوصًا بعد أن ثبت ان هناك زبائنية وعشوائية في هذه القروض.

وبالنسبة لموضوع الكهرباء، تم إلغاء البند المتعلق بإجازة نقل الاعتمادات، وأعيد النظر بتوزيع الاعتمادات، ما أدى إلى وفر بلغ أربعمئة مليار ليرة».

كنعان وعشية جلسة الموازنة التي سيشارك فيها، قال لـ «الديار»: في الفصل الأول أدخلنا مادة جديدة تحظر إعطاء سلفة خزينة خارج رقابة المجلس النيابي. وحمّلنا المسؤولين عن إعطائها تسديدها من أموالهم الخاصة وإحالة هذه الأمور إلى القضاء المختص.

وأوضح أنه بالنسبة للفصل المتعلق بالضرائب والرسوم، اعتبرنا أن هذا الفصل مخالف للدستور، وأن استحداث رسوم وضرائب جديدة في الموازنة يخالف المادتين 81 و82 من الدستور، وبالتالي يقتضي أن يأتي بمشروع قانون شامل وخاص خارج الموازنة. كما ألغينا عددًا كبيرًا من المواد المتعلقة باستحداث رسوم وضرائب جديدة. ودخلنا في التعديلات الضريبية من خلال توحيد المعايير، وشطبنا الكثير من الأعباء على المواطن.

وأضاف كنعان: جرى أيضًا إعادة النظر في الإيرادات، وتبين أن هناك إيرادات إضافية غير محتسبة باعتراف وزارة المالية، وأن إيرادات من ضريبة الـtva  وضريبة الدخل وغيرها يمكن أن تؤدي إلى إطفاء العجز (صفر عجز) وأيضًا إلى فائض بسيط، وتركنا هذا الأمر إلى الهيئة العامة.

وردًا على سؤال، ماذا بعد الموازنة؟ قال كنعان: يجب العمل على تطوير الاقتصاد بدل الذهاب إلى الضرائب والرسوم. فالإيرادات لا تأتي من الضرائب فقط، والضريبة يجب أن تكون نتيجة الاقتصاد ونموه. لذلك فإن أول شيء يجب القيام به هو إنعاش الاقتصاد والذهاب إلى تعاطٍ جدي وحقيقي مع هذا الأمر وليس من خلال إطلاق الكلام والخطوات غير الواقعية. من هنا تأتي أهمية الانتظام المالي ومعالجة الودائع في المصارف بالدرجة الأولى، ويجب معالجة هذه القضية المهمة وليس شطبها. كذلك يجب إعادة هيكلية المصارف وفقًا لوضعها ولميزانيتها وليس لمعطى غير عملي، ويكون ذلك من خلال إنجاز التدقيق في موجودات هذه المصارف الذي لم ينته بعد. كما يجب أن تتحمل الدولة جزءًا من المسؤولية لأنها كانت مسؤولة عن السياسة المالية، وأن تشارك بمعادلة جديدة لمعالجة الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقًا لتدقيق رسمي ومحايد من جهات ذات سمعة دولية.

وعما إذا كان تكتل لبنان القوي سيشارك في جلسة الموازنة، قال كنعان: في كل أدائنا وتعاطينا كنا حريصين على المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الدولة. المطلوب المحافظة على الموقف الثابت وهو عدم تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا موقف دستوري لا تراجع عنه، وبالتالي هناك ضرورة لانتخاب الرئيس، وفي الوقت نفسه، فإن تقييم أي خطوة لنا يتم وفق الموازنة بين الموقف الدستوري من جهة والضرورة الوطنية ومنع الضرر عن المواطن ومصلحة الدولة العليا من جهة أخرى.