
الضمان الاجتماعي
أقرت جمعية شركات الضمان جمعيتها السنوية المخصصة لإقرار موازنة العام 2022، واكد رئيس الجمعية محمد كركي “ضرورة التعاطي بشفافية مع المؤمنين الذين باتوا يتطلعون الى القطاع كملجأ لمواجهة التحديات الاجتماعية والصحية التي أصبحت على عاتقهم”.
كما اكد “حسن العلاقة القائمة بين الجمعية ومختلف الجهات الرسمية المعنية بشؤون التأمين، خصوصا تلك التي تجمعها بوزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الذي ابدى كل الدعم لطروحات القطاع، خصوصا في ما يتعلق باستثناء شركات التأمين من مشروع قانون “Capital Control”، إضافة الى العلاقة الواضحة مع وزير المالية يوسف الخليل الذي ابدى ايضا تفهما للمواضيع التي طرحتها الجمعية لا سيما مسألة ال”IFRS17”.
وشدد كركي على “ضرورة تفعيل اللجان التقنية في الجمعية لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها البلاد والتي تنعكس على عقود التأمين وأقساطها”.