الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اقتراح قانون من عبد الله وفرنجية لتغطية أدوية الأمراض المستعصية المدعومة

تقدم النائبان بلال عبد الله وطوني فرنجية باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تغطية فاتورة أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة العامة عبر تأمين الاعتمادات لها من رسوم محددة ومخصصة.

وعقد النائبان عبد الله وفرنجية مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب شرحا خلاله التفاصيل المرتبطة بالقانون والأسباب التي أدت إلى اقتراحه.

في هذا السياق، أكد النائب فرنجية أن “الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثرت على مختلف القطاعات وعلى القطاع الصحي بشكل خاص. وبشكل دقيق تركت الأزمة الاقتصادية نتائجها السلبية على أصحاب الأمراض المستعصية الذين يجدون صعوبات كبيرة في تأمين أدويتهم أكان بسبب انقطاعها أو عدم قدرتهم المادية على شرائها”.

وأضاف: “لذلك وانطلاقًا من إيماننا بأن التأمين الصحي حق من حقوق الإنسان الأساسية، قمنا وبالتشاور مع الزميل بلال عبد الله بتقديم هذا الاقتراح القانوني الذي من خلاله نسعى للتخفيف من معاناة أصحاب الأمراض المستعصية عبر تأمين تغطية شاملة لفاتورة الدواء الخاصة بهم”.

واعتبر فرنجية أن “تغطية فاتورة الأمراض السرطانية والمستعصية المدعومة من وزارة الصحة سيتم تأمينها بشكل كامل (تغطية 100 في المئة) من خلال رسوم مخصصة ومحددة”.

وختم فرنجية متمنيًا “إقرار القانون في أول جلسة مقبلة لمجلس النواب”، شاكرا “للنائب عبد الله تعاونه لإنجاز الصيغة القانونية المشتركة وحرصه لتأمين الأفضل لمرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى عبر تقديم هذا القانون”.

من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله: “سنضيف هذا الاقتراح إلى عدد من الاقتراحات الأخرى ونعمل على رفعه إلى مجلس النواب. ومن الجدير ذكره أنّ هذا الاقتراح هو فكرة النائب طوني فرنجية، الذي قام بطرحه علينا وبدورنا رحبنا به وشاركنا في العمل على صياغته وإنجازه”.

وأضاف: “لمست حرصاً واضحاً من قبل النائب فرنجية للوصول إلى مرحلة من سداد احتياجات أصحاب الأمراض المستعصية بشكل نهائي وأكيد وذلك بعيدًا عن أيّ حسابات سياسية”.

وتابع: “تلقفت بإيجابية خطوة فرنجية لإيجاد التمويل الدائم والثابت لهذا الملف، ولوضع حلّ نهائي لأكثر من 12500 مريض على صعيد كل لبنان”.

وختم: “انطلاقًا من هنا نتمنى أن يتمّ إقرار القانون باعتباره مسألة وطنية في أقرب وقت ممكن في الهيئة العامة لمجلس النواب علمًا أننا منفتحون على أي نقاش في ما يتعلق ببنوده وتفاصيله”.