الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الابيض: التقيت الرئيس ميقاتي ووضعته في أجواء مسألة الدواء

البلد بحاجة الى انعاش بحيث يعاني من مشاكل متعددة في جميع القطاعات، من السلع الغذائية والكهرباء وصولاً الى مشكلة الادوية المستعصية، في حين ان الدولة لم تمنح المواطن الا الهلاك، في وقت يتنافس الزعماء على السلطة.

هذا وقد إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض في السراي الكبير صباح اليوم الاربعاء 7 ايلول.

وأدلى الوزير الأبيض بعد الاجتماع بتصريح قال فيه:” التقيت الرئيس ميقاتي ووضعته في أجواء مسألة الدواء وتتبعه والخطة التي وضعتها وزارة الصحة والمناقصة السنوية لشراء الدواء لكل الأمراض السرطانية التي سنجريها، وهي مناقصة موحدة مع الضمان ومع تعاونية موظفي الدولة.

أضاف” وضعت الرئيس ميقاتي أيضا في صورة موضوع الاستشفاء، فنحن سنعلن عن رفع تعرفة وزارة الصحة، وهي ستكون ستة أضعاف أو أكثر، وستريح المواطن وترفع عن كاهله الفروقات المضخمة التي يدفعها، اضافة الى المشاريع التي نعمل عليها مثل المختبر المركزي وموضوع المرصد الوبائي.

وردا على سؤال حول الأدوية السرطانية: “في هذه المرحلة يدخل الدواء أكثر الى لبنان، ولكن للشعور بذلك، يجب تتبع هذه الأدوية، ومن هنا أهمية نظام التتبع الذي نقوم به، فنحن نرى أن هناك بعض المرضى وخوفا من انقطاع الدواء يعمدون الى التخزين في المنزل، وبعض المستشفيات تعمد أيضا للتخزين، وهناك أناس يقومون بتهريب الدواء، كما هناك أناس يستفيدون من الدواء المدعوم من دون وجه حق، كل هذه العوامل تزيد من حالة فقدان الدواء، لذلك سيسمح لنا نظام التتبع بضبط كل هذه الحالات”.

وقال: لقد أطلقنا خلال هذا الشهر المرحلة الأولى من نظام التتبع وسنطلق المرحلة الثانية بعد أسبوعين، ونتوقع أن يطال في نهاية السنة كل المستشفيات والغالبية من الأدوية السرطانية.

وعن التحقيق ألذي تم في”ملف سرقة الدواء قال: النتيجة صدرت ولا سرقة ولا تبخر للدواء، ولدينا في الوزارة أسماء المرضى الذين حصلوا على الأدوية، ومع أني أفهم وجع الناس وحرقتهم، ولكن يجب التأكد من أي خبر قبل اطلاقه.

وردا على سؤال عن المستشفيات التي ترفض ادخال المرضى وتبقيهم على أبوابها قال: “إن مسؤولية المستشفى لدى وصول المريض الى الطوارىء تقضي عدم نقله الا في حال تأمين مكان له في مستشفى أخر، كذلك تقديم الاسعافات اللازمة له اذا كان في حال الخطر بغض النظر عن وضعه المادي، وهذا جزء من مسؤوليات المستشفيات التي تنص عليها الأنظمة والقوانين المرعية، وفي حال المخالفة سنصل مع المستشفى الى الخصومة وفسخ العقد، وفي حال الإهمال المتعمد يتم تحويل المستشفى الى النيابة العامة.