البواب لصوت بيروت انترناشونال: هذه هي تداعيات رفع سعر الصرف إلى ١٥٠٠٠ ليرة

يبدأ اليوم العمل بسعر الصرف الرسمي الحديد وهو ١٥٠٠٠ ليرة بعد أكثر من ٢٥ على اعتماد ١٥٠٧ وبالطبع سيكون لهذه الخطوة تداعيات ومفاعيل على الأوضاع الاقتصادية وعلى المواطنين وعلى المؤسسات، ولكن من جهة أخرى سيكون لرفع سعر الصرف الرسمي انعكاسات على نفقات الدولة التي لديها الكثير منها بالدولار ومنها العقود التأجيرية مع الدولة، إذ إنّ للدولة إيجارات مبرمة بالدولار مثل الأونيسكو، سوليدير، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الناظمة للاتصالات، ستاركو إضافةً الى رواتب وإيجارات السلك الدبلوماسي في الخارج.

في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث لصوت بيروت انترناشونال، أن رفع سعر الصرف الرسمي إلى ١٥ الف ليرة أصبح ضرورياً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من أجل تقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

كما أشار البواب إلى أنّ رفع السعر الرسمي سيرتب أعباء على الدولة اللبنانية التي لديها نفقات ستدفعها على اساس سعر الصرف  الرسمي الجديد كالإيجارات ورواتب السلك الدبلوماسي، ومن ناحية أخرى وارداتها ستتقاضاها على أساس ١٥ اأف ليرة للدولار كالجمارك والضرائب وtva.

وإذ لفت البواب إلى أنّ القروض بالدولار ستسدد على سعر الصرف الرسمي الجديد أي ١٥ الف ليرة او يقوم بدفعه عبر (شك دولار) أشار إلى أنّ معظم المقترضين قاموا بتسديد قروضهم قبل الأول من شباط.

ووفق البواب رفع سعر الصرف الرسمي إلى الـ ١٥ ألف ليرة سيكون له تداعيات على التضخم، إذ إنّه عندما يتم رفع سعر العملة من دون أي انتاج جديد فسنشهد زيادة في التضخم والمزيد من ارتفاع الأسعار على جميع النواحي ومن ضمنها سعر الصرف في السوق السوداء.

ورأى البواب أن الحل النهائي للأزمة هو بإعادة الثقة المحلية والخارجية بالدولة وبالتالي الثقة بالليرة.