شدد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري على أن “ملف النزوح السوري هو الهاجس الأول والتحدي الأكبر ووجودنا ليس من السهل أن يكون بخطر ونحن مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان”.
وأوضح في حديث لـmtv أن “ملف النزوح له أبعاد إقليمية ودولية ومحلية وبالمعالجة الصحيحة والجدية والصادقة بإمكاننا أن نحدث الفرق”، قائلا: “أي ملف لبناني تديره الحكومة اللبنانية، ونحن بحاجة إلى قرار جدي وموحّد ونحن كأجهزة أمنية نلتزم بالمعايير والاستراتيجية التي تضعها الحكومة”.
وتابع البيسري قائلا: “كلفة النزوح السوري الكبيرة يتكبدها الشعب اللبناني وخلال 12 سنة دفعنا أموالاً طائلة بسبب النزوح لا سيما خلال سياسة الدعم التي اتخذتها الحكومة واللبناني لا يُشترى ولا يباع”.
وأكد أنه ” لم أزر سوريا الأسبوع الماضي وعندما نُكلّف بمهمة في سبيل بلدنا لا نخجل بهذا الأمر وإدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية التي تحصل ونحن لدينا أراض للبنانيين داخل سوريا وننسق هذا الأمر مع القوات السورية”.
ولفت إلى أنه “حتى الآن لم نحصل على الداتا والأرقام الحقيقية للنازحين وأي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة لا أوهام وقمنا بمفاوضات مضنية مع مفوضية اللاجئين واتفقنا معها على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران “.
وأضاف: “حاليا زهاء 42 في المئة من سكان لبنان هم من السوريين والعدد يبلغ مليونين بين نازحين وقانونيين ولكن هناك مَن دخل خلسة الى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم”.
وحذّر من أن “انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية”.