النائب سامي الجميل
حمّل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل “حزب الله المسؤولية عن الأزمات السياسية والشغور الرئاسي، بسبب استخدامه منطق الاستقواء والهيمنة”، مؤكدا “الاستمرار في المواجهة، لأن الرضوخ يعني تسليم البلد له”.
وتخوف الجميل في حديث إلى صحيفة “القبس” الكويتية، من “تفكك المعارضة، وتكرار الخطيئة السابقة”، موضحا “أهمية التنسيق الدائم بين أطرافها، والعمل على وضع تصور مشترك للمرحلة المقبلة”.
وأشار الى أن: “في الحقيقة لا أعتقد أن وزير المال سيرضخ، لكننا مستمرون في هذه المعركة، لأن من حقنا أن نعرف أين أُهدرت أموال اللبنانيين. وأذكر أننا منذ لحظة المطالبة بالتدقيق الجنائي -نعترف أنه من الإنجازات التي قام بها الرئيس ميشال عون- كنا من الداعمين لهذا المسار، وطالبنا بأن يشمل التدقيق كل الوزارات والإدارات الرسمية، للكشف عن كل الصفقات، التي كانت تجري فيها”.
وأضاف: “حزب الله يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين، هو من يقرر عنهم، وهو من يمتلك القدرة على تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وعلى جر البلد إلى حرب، فيما الآخرون تحت سقف القانون. نحن اليوم أمام خيارين: إما الرضوح أو المواجهة، فبمجرد أن نسلم لمشيئة “حزب الله” سيُصار إلى انتخاب رئيس جمهورية، لكن في المقابل نكون سلمنا البلد إلى “حزب الله” ووضعناه في محور الممانعة، وهذا ما لن يحصل”.
وتابع: “أما عن انتخاب رئيس في المدى المنظور، فنعم، سيكون لدينا رئيس جمهورية عندما يقرر “حزب الله” وقف التعاطي بمنطق الفرض والهيمنة على البلد. عندما يستخدم الأطر الديموقراطية، وليس القوة في فرض خياراته على باقي المكونات اللبنانية”.
وردا على سؤال بشأن الأمور المطلوبة من لبنان لإعادة علاقاته مع الدول العربية إلى سابق عهدها، قال: “حزب الكتائب تربطه علاقات تاريخية بالدول العربية، خصوصاً دولة الكويت الصديقة، التي كانت دائماً منحازة إلى جانب الشعب اللبناني، وأفضالها كثيرة على لبنان”.
وأضاف: “حزب الله خرّب العلاقة مع الأشقاء العرب، ونتمنى أن تعود العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب إلى سابق عهدها، ونسعى بكل جهدنا لترتيب هذ العلاقات، مدركين أن لبنان لا يمكن أن يتنفّس اقتصادياً وحتى سياسياً من دون التفاعل مع محيطه العربي”.
وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: “من دون تحقيق دولي لن نصل إلى الحقيقة. كل الاغتيالات التي حصلت هناك جريمة واحدة، وصل فيها التحقيق إلى نتيجة، هي اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. وما كنا لنعرف الحقيقة لولا المحكمة الدولية. في دولة اللاقانون والميليشيا والأجهزة الأمنية المتضاربة لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة إلا عبر تحقيق دولي. وهناك دعم دولي لهذا الموضوع، ونأمل أن ننتقل إلى إقرار آليات دولية للتحقيق”.