الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخولي: استمرار إضراب المصارف هو استمرار للفوضى

انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “قرار جمعية المصارف في تمديد إضرابها عن العمل وتذرعها بعدم جاهزية الخطة الأمنية”، ورأى أنّ “استمرار إضراب المصارف هو استمرار للفوضى وسقوط لكلّ مواد قانون النقد والتسليف ومعه حاكمية مصرف لبنان واجهزتها، ولسلطة الدولة والاستقرار النقدي والمالي في البلد”، وسأل:” أين وزارة المال والمجلس المركزي الذي يشارك فيه بالإضافة إلى نواب الحاكم المدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد، ماذا يفعل هذا المجلس لحماية النقد والاستقرار المالي؟ وكيف يتجاهل تمرد المصارف ومخالفتها قانون النقد والتسليف ولشلها الحركة الاقتصادية، وتسببها بخسائر بملايين الدولارت يوميا نتيجة لرعونة مواقف جمعيتها، التي اصبح لزاما على الحكومة حلها لتجاوزها نظامها الداخلي، ولتحريضها على الفوضى وتكبيدها الاقتصاد اللبناني خسائر جراء قرارها بالاضراب لحجج واهية اقل ما يقال عنها بالمتل الشعبي ضربني وبكى سبقني واشتكى”.

واعتبر أنّ “إضراب المصارف جريمة مالية جديدة تضاف إلى سجلّها الأسود، الذي أدّى إلى إفلاس البلد والمودعين وإلى انهيار الليرة”، وأشار إلى أنّ “سكوت الحكومة ومجلس النواب والنيابات العامة المالية والجزائية ومصرف لبنان عن هذه الفوضى التي تديرها المصارف في حقّ الاقتصاد الوطني، يشكّل علامة استفهام حول ماهية هذه السلطات ودورها في حماية مصالح المواطن والوطن، وحملها مسؤوليتها تجاه وقف هذا الإضراب غير الشرعي وغير القانوني، والذي يستهدف ضرب ما تبقى من مؤسسات وشركات تقاوم في سبيل الاستمرار في ظروف متهالكة لياتي اضراب المصارف ليقضي عليها”.

ورفض “أيّة خطة من قبل وزارة الداخلية لحماية المصارف واعتبارها لزوم ما يلزم بحيث أنّ لبنان يتميز دولياً ببيئة آمنة لمصارفه من السرقات، وبالتالي اعتبار الاحتجاجات العفوية للمودعين ومطالبتهم بتسديد جزء من اموالهم امر لا يتعلق بالسرقة بقدر ما هو مطلب حق، وخصوصا ان المودعين الذين اقدموا على اجبار المصارف اعطائهم جزء من وديعتهم، كانوا من ذوي الحاجة القصوى لهذه الاموال في سبيل انقاذ حياة فرد من افراد اسرتهم ، وهذه الحاجة يجب تنظيمها من خلال تعميم من قبل مصرف لبنان للمودعين خصوصاً بما يتعلق بموضوع تسديد فواتير الطبابة”.

وختم: “القطاع المصرفي في لبنان ، وللاسف، سقط بشكل دراماتيكي لاسباب عدة، اهمها العقل المافيوي لبعض اعضاء مجالس ادارته، ولكن هذا السقوط انتج ابطالا يفتخر فيهم مجتمعنا اللبناني والعربي والعالمي وعلى راسهم سالي حافظ ورفاقها الأبطال”.