الدكتور في الجامعة الأميركية "سامر معماري" لصوت بيروت: هذه أسباب انهيار الأبنية

تمكن المهندس سامر معماري من انتزاع حقه والحصول على قرار من مجلس العمل التحكيمي في الدعوى التي تقدم بها ضد الجامعة الأميركية في بيروت، حيث صدر قرار رد كل الادعاءات والتي اعتبرها القرار القضائي غير قانونية.

ويؤكد المهندس معماري في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه عمل في مجال الهندسة المعمارية لأكثر من 25 سنة، كما في حقل الإدارة وتنفيذ المشاريع الهندسية، وتوجيه البرامج الرأسمالية الكبرى، ونفّذ العديد من المشاريع، وبرزت خبرته في العديد من المجالات، وأبرزها تعزيز الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف والتدريب والتطوير المهني، وإدارة الأداء والإجازات، والبرامج وسلامة العمال، وحلّ النزاعات وتطوير السياسات الرقابية.

وبالتالي، يشدد المهندس معماري، على أهمية الدور والخبرة التي جمعها في إدارة وتنفيذ المشاريع الهندسية، وتوجيه البرامج الرأسمالية الكبرى، وصيانة وتشغيل المشاريع الإنمائية الكبرى، بما في ذلك التعامل مع ميزانية التشغيل، والقضايا الفنية والعمالية والعلاقات مع الإدارات العامة والعملاء والصحة والسلامة العامة، والتي حرص على نقلها إلى الجامعة وذلك بعد مسيرة مهنية بدأها مع شركات كبرى في كندا وفي منطقة الشرق الأوسط.

وعلى مستوى عمله في الجامعة، يوضح معماري أنه شغل العديد من المناصب في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تولّى منصب نائب رئيس للأملاك والمباني، وقيادة التخطيط والإدارة وتنفيذ المخطط الرئيسي الشامل للمشاريع الإعمارية في الجامعة.

ومن المعلوم أن معماري حائز على الجنسية الكندية، وتخرّج بدرجة بكالوريوس في العلوم في الهندسة المدنية من الجامعة الأميركية في بيروت، ومن ثم ماجستير في الهندسة المدنية (الموارد المائية) من جامعة ميشيغان في أمريكا.

وعن الأسباب التي جعلته ينهي العلاقة مع الجامعة الأمريكية في بيروت، يقول معماري:
“أنا لم أتركها بل تعرّضت لفسخ علاقتي بها فقط ،
وقد فُسخ عقد العمل من قبل الجامعة الأميركية ، وبعدما قمتُ بالعمل مدة طويلة وتدرّجت في مناصب مختلفة في الجامعة جرى صرفي من العمل تعسّفياً دون إنذار، لذلك توجهت الى مجلس العمل التحكيمي وتقدمت بدعوى بوجه الجامعة الأميركية في بيروت وطلبت إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كون الجامعة الأميركية لم تصرّح عن راتبي كاملاً مما يؤثر في تعويض نهاية خدمتي”.
وعن قرار مجلس العمل التحكيمي، فيلفت معماري إلى أنه صدر في بيروت خلال نيسان 2022 وقضى باعتبار صرفه من العمل تعسفياً وألزم الجامعة الأميركية بتصحيح التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ولكن من جهة أخرى، وهي الأهم في ما جاء في القرار، أنه رد الادعاءات من قبل الجامعة لعدم قانونيتها.

وفي موضوع انهيار المباني التي تكررت في الفترة الأخيرة في لبنان، يقول معماري ان سبب انهيار المباني يعود لسببين رئيسيتين وهما العوامل الطبيعية والعوامل البشرية:

العوامل الطبيعية هي الذي تحدث بفعل الطبيعة، ومن أبرزها الحرارة، الرياح، الرطوبة، و الزلازل.
اما العوامل البشرية فهي نتيجة أفعال واهمال الانسان وتتلخص هذه العوامل في أخطاء التخطيط الهندسي، إهمال الرقابة على المباني، الترميم بشكل خاطئ،، عدم اختبار التربة بشكل جيد، عدم عزل أسطح المباني.

ووفقاً لمعماري من النادر ان تنحصر المشكلة بالتصميم الأولي للأعمدة والأساسات، مما يعني وجود أخطاء في الدراسات الهندسية أقل ندرة هو التنفيذ السيئ خاصة اذ كان الموقع غير خاضع للرقابة لافتاً أنه يمكن ان يكون سبب انهيار المبنى نتيجة عدم الالتزام بالجودة وقوة المواد المستخدمة، وخاصة الخرسانة، “قوة الخرسانة هي عامل رئيسي”

ويختم معماري بالقول ترتبط حالة الانهيار الشائعة بالتآكل التدريجي للتسليح بسبب التنفيذ غير السليم. لا يحدث هذا النوع من المشاكل فجأة وعادة ما يلاحظ المالكون او المستأجرون تشظي الغطاء الخرساني ويرتبط السبب الأكثر شيوعًا بعدم مراعاة جودة التربة تحت الأساسات “البناء على تربة ردم هو مثال صارخ ووجود الماء وتسرب مياه الصرف يؤدي إلى تحرك التربة وفشل الأعمدة”