الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصادق يُحمّل القضاء مسؤولية أي "ضرر" في المطار!

حمّل النائب وضاح الصادق “القضاء بشخص النائب العام التمييزي والمحامي العام التمييزي، المسؤولية الكاملة عن أي ضرر حصل سابقًا مثل طوفان المطار والاختراق السيبيراني وما قد يحصل في المستقبل”.

وكان الصادق عقد مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب متابعة لملف مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور أعضاء الكتلة النائبين مارك ضو وميشال الدويهي.

وقال الصادق: “إنّ الأساس في الموضوع هو القضاء، وكنت قد وقعت مع 19 نائبًا يمثلون كتلا تضم 40 نائبًا، أي ما يقارب ثلث المجلس النيابي، إخبارًا في 3 شرين الأول 2023 ، موضوعه تعريض إدارة الطيران المدني السلامة العامة والملاحة الجوية لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.

أضاف: “إن المستشار القانوني محمود الناطور تقدم بالإخبار لمكتب النائب العام التمييزي، ولم يتم تسجيله وأرسله إلى المحامي العام التمييزي غسان خوري لدراسته”.

وذكر بـ “أمر مماثل حصل قبل سنوات في خصوص نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولكن على شكل مراسلات، وليس إخبارًا وقد تغاضى القضاء آنذاك عن الملف”، وقال: “لقد حصلنا على نسخة عن طريق الخطأ مسطر عليها يدويًا من المدعي العام التمييزي، خاصة تحت اسم وزير الأشغال في حينه عام 2014 التي تربطهما علاقة عائلية”.

وشدد الصادق على أن “واجب النيابة العامة تسجيل الإخبار، وهي ما زالت لم تسجله منذ ثلاثة أشهر”، وقال: “من واجبها إعلامنا عن رفضه أو قبوله بعد تسجيله رسميًا”.

وعن سلامة حركة الطيران، قال: “إن وزارة الأشغال وإدارة المطار أعلنتا الاستعانة بمراقبين جويين من الجيش اللبناني مقابل بدل، والمشكلة تكمن بأن في برج المراقبة 13 مراقباً جوياً فقط مدربين يعملون 300 ساعة في الشهر، بدلًا من 80 ساعة، خلافًا للمعايير الدولية، وكل التقارير الدولية من ضمنها تقارير الاتحاد الأوروبي وضعت ذلك تحت المجهر بأن لا إمكانية لاستمرار العمل في المطار إن كان المراقبون الجويون يعملون في هذه الطريقة”.

وأشار الصادق إلى أن “المحاصصة السياسية والتوظيف والأسباب الطائفية أوصلت المطار إلى تجميد الناجحين في الامتحانات ولم يخضعوا لمرحلة التدريب التي تمتد على سنتين، فهذا إما جهل وإما استخفاف بعقول الناس”، وقال: “مشكور الجيش اللبناني، كما قوى الامن الداخلي، الذين يغطون مشاكل البلد والقطاع العام، لكن المشكلة نفسها تنطبق على المراقبين الجويين العسكريين الذين هم بحاجة إلى سنتين من التدريب”.

وختم: “تم اختراق المطار كما شاهدنا وشاهد العالم، وتحول إلى فوضى مطلقة، وحتى الأمس كانت الرسالة موجودة على شاشات أجهزة الموظفين، والعمل عاد طبيعيًا اليوم فقط فيما عدا نظام نقل الحقائب الذي لا يزال خارج الخدمة، وتم خرق أجهزة الكمبيوتر في غرفة الرقابة، وفقدت داتا المعلومات لم يتم استردادها حتى الأمس، التحقيق لا يجب أن يكون حول من اخترق فقط، بل حول من تسبب بالاختراق والإهمال الإداري”.

ضو

من جهته، أعلن النائب مارك ضو أن “العمل في المطار يجب أن يبدأ قبل موسم الصيف، لأن الناس يقررون القدوم إلى لبنان من الآن وقد خسرنا موسم رأس السنة والاعياد ولبنان بحاجة اقتصادية ماسة وما يتعلق بالمطار يتعلق بكل الاقتصاد الوطني ولا يجب لسكوت عن هذا الموضوع”، مشيراً إلى أنّ “مدعي عام التمييز سيتقاعد في شهر شباط وإذا لن يحرك الملف ليتهرب من المسؤولية يكون لا يعطل فقط عملية إصلاح المطار، بل أيضًا إمكانية قيام موسم سياحي جيد خلال موسم الصيف هذه مسؤولية كبير وتتطلب تحركًا فوريًا”.