برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
النائب سليم الصايغ
أشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ “الحكومة محدودة الصلاحية والشرعية لأنها مستقيلة أصلًا، فكيف نسألها ونحاسبها لنسحب الثقة من وزير او حكومة وهم أصلا مستقيلون”؟
وقال الصايغ خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب اليوم: “للحكومة قدرة وصلاحيات محددة في الدستور خلال مهامها في تصريف الأعمال ورغم محدودية صلاحياتها كسلطة أمر واقع لديها إمكانية التصرف في أمور محددة”.
وتوجه إلى الحكومة بجملة أسئلة تتعلق بالظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الشعب اللبناني سائلًا: “من يغطي التلاعب في سعر الصرف وقرارت حاكم مصرف لبنان”؟ وأضاف: “عرفنا من الصحف أن الغطاء يأتي من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. هل هذا صحيح”؟
وعن التلاعب بالقضاء سأل: “من يغطي التدخل في عمل القضاء ولماذا لا يتم رفع الغطاء الكامل عن أي تدخل لتحرير العدالة بدءًا من قضية المرفأ، وماذا عن الفضيحة في مسألة تلزيمات المطار”؟
ولفت الصايغ إلى أنّه “أثناء لقاءنا مع صندوق النقد الدولي عرفنا أن القوانين المقدمة لا تفي أبدا بالغرض المقصود وهي الإصلاحات، لماذا لا تصارح الحكومة مجلس النواب بحقيقة الأمر”؟
وأشار إلى أنّ “هناك مناخًا دوليًا بدأ يتكون لتثبيت النزوح السوري في لبنان، اجتمعنا مع كافة السفراء من ضمن لجنة الشؤون الخارجية إنما لا يزال عمليًا الوضع يتراجع من سيء إلى أسوأ مع التداعيات المعروفة والأعباء المالية الكبيرة على الدولة والشعب. هذا الأمر ينهك كل مواطن الذي تخطى القدرة على الاحتمال”، وسأل “لماذا لا تنفذ الحكومة خطتها لمواجهة تحدي النزوح السوري ومعالجته جذريًا”؟
واعتبر أن “الدوران في حلقة مفرغة لمعالجة المسألة النقدية وربطها بالاقتصاد سيؤدي إلى الانتحار الجامعي تمامًا كما هو حاصل الآن، نحن أمام أسوأ أنواع الدولرة التي ستؤدي إلى طبقتين، طبقة العملة الوطنية الفاقدة لقيمتها وطبقة الدولار. هل لدى الحكومة أي نية للتفكير بطريقة مبتكرة للخروج من الدولرة الفوضوية والدخول إلى الدولرة الرسمية وما هي شروط الانتقال إلى مثل هذا الحل”؟
وختم الصايغ أسئلته قائلا: “كل هذا العمل لا يجب أن ينفذ اعتباطيًا، نحن نمثل الشعب ولا نمثل على الشعب. والحل بالذهاب لانتخاب سريع لرئيس الجمهورية لإعادة انتظام المؤسسات وحسن سير كل المرافق القادرة على ابتكار الحلول التي ينظرها الشعب”.
طباعة المقال
