الصرف من حقوق السحب الخاصة على طاولة لجنة المال.. ماذا كشف كنعان؟

تنعقد لجنة المال والموازنة النيابية تنعقد قبل ظهر اليوم، لبحث مسألة الصرف من حقوق السحب الخاصة للبنان، وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولا سيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي 1,140 مليار دولار أميركي. وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية، وفق ما ذكرت صحيفة “النهار”.

وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ 1.139.951.437 دولار أميركي، أي حوالى 1,140 مليار دولار أميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه. ومنذ 12 نيسان 2022 بدأ التصرف بالمبالغ الناتجة عن حقوق السحب، وما زال، لدرجة أن المعلومات تفيد بأن المبلغ قد صرف بالكامل.

وفي لائحة حصلت عليها “النهار” تتضمن ما تم التصرف به لغاية 8 كانون الأول 2022، يتبين بأن مبلغًا يزيد على 636,1 مليون دولار أميركي قد تم التصرف به لتغطية النفقات التالية:

– الكهرباء 221,59 مليون د.أ.

– الأدوية 190,05 مليون د.أ.

– القمح 112,08 مليون د.أ.

– القروض 95,54 مليون د.أ.

– جوازات السفر 13,24 مليون د.أ.

– تكاليف حقوق السحب 4,09 مليون د.أ.

– رسوم لوزارة العدل 0,683 مليون د.أ.

وقد برّرت الحكومة هذا الإنفاق بأنه تم في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

وعن اجتماع اليوم، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”النهار”: “البحث سيتمحور حول قانونية هذا الإنفاق أكثر من مدى جدواه، ومسؤولية كل من الحكومة ومصرف لبنان بإجازة هذا الصرف وفق الآلية التي اعتمدت من دون مراعاة مبدأ الشمولية والعودة إلى مجلس النواب من خلال موازنة أو اعتمادات إضافية أو استثنائية ومن خلال حساب خاص خارج حساب 36 للخزينة ما يعني باختصار من دون أي رقابة”.