العطل والإضرابات شلّت القطاعات.. والمطلوب إنتاجية لا ساعات عمل!

على وقع العطل الرسميّة والإضرابات المستمرة، تراجع متوسّط ساعات العمل السنويّة للعامل في القطاعين الخاص والعام في لبنان، بشكل لافت، حيث قدّر رئيس جمعية تجار بيروت وأمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، أنّ ساعات العمل انخفضت ما بين 1000 و1200 ساعة سنويًّا في القطاع الخاص، نتيجة الأزمة التي عصفت في لبنان، وأنّ ساعات العمل في القطاع العام انخفضت إلى ما دون الألف.

شماس لفت، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ القطاع الخاص بدأ بالتقاط أنفاسه بدءًا من منتصف العام 2022 مع بداية الموسم الصيفي ما ساهم في رفع عدد الساعات خصوصًا في القطاعات الخدماتية والسياحيّة.

فيما توقف عند عدد الفرص الرسمية في لبنان والأعياد، قائلًا إنّ “عدد الأعياد مرتفع نظرًا للنسيج المتنوّع في لبنان، ولا ضرر إذا جمعنا عددًا من هذه الأعياد لتخفيف أيّام العطل”. وتابع: “في ظلّ الأزمة التي نعيش لا بدّ من إعادة النظر في عدد أيّام العطل، آخذين في الاعتبار مدى تأثير عمل اللبنانيين لساعات إضافية على رفع نسبة الإنتاج والمداخيل”، معتبرًا أنّ “هذا الأمر غير محسوم بعد لأنّ حجم الموارد المتوفرّة داخليًّا لا تسمح بالعودة إلى دوام العمل الذي كان قبل الأزمة”.

كما شدّد شمّاس في حديثه على أهمية الخطة الاقتصادية لناحية خلق الطلب في السوق قبل العرض وإعادة النمو. وقال: “لبنان بحاجة إلى خطط مع صندوق النقد وغيره، وإلى توجيه الاقتصاد اللبناني باتجاه نشاطات تفتح له الطلب على مدار السنة، وهذا يأتي عبر تصدير سلع وخدمات بمعنى توسيع الأسواق اللبنانية نحو الخارج”.