القاضي صوان يمتنع عن تزويد التمييز الجزائية ملف التحقيقات بالانفجار

كشفت معلومات صحفية أن محكمة التمييز الجزائية طلبت من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، لكن صوان امتنع عن تزويدها بالملف مبرراً أن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات.

يذكر أنه كشفت مصادر قضائية لـ”الأنباء” سابقاً ان أجواء القضاء “ليست موافقة على كف يد القاضي فادي صوان عن متابعة التحقيق، وأن مجلس القضاء الأعلى بهذا التوجه، ويصرّ على إبقاء الملف بعهدة صوان”.

وقالت مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، الجسم القضائي بات اليوم خشبة الخلاص الاخيرة التي يتمسّك بها الشعب المقتول المشرّد المنهوب، ويراهن عليها لتستعيد له حقوقه ممّن اعتدوا عليها على مدى عقود، دونما حسيب او رقيب.

في القرار الذي ستتخذه محكمة التمييز في شأن طلب النائبين المطلوبين للعدالة، علي حسن خليل وغازي زعيتر اليها، عبر وكلائهما، لنقل الدعوى من المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر بسبب “الارتياب المشروع” والتشكيك في حياديته.

وقد دفعت هذه الخطوة، القاضي صوان، الى وقف التعقبات بحق المدعى عليهم بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بانتظار بتّ محكمة التمييز في دعوى كفّ يده.

الجدير ذكره، ان اليوم، تنتهي مهلة الايام العشرة التي يجب خلالها ان تقدّم الاطراف اجوبة على طلب نقل القضية من يد صوان، غير انها لم تبادر كلّها بعد الى تقديم اجوبتها، ولذلك لم تبدأ محكمة التمييز بعد، بدرس الملف لبت موقفها، سلبا ام ايجابا.

وتتابع المصادر، السلطةُ القضائية تتعرّض لضغوط سياسية كبيرة، لتنحية صوان وازاحته عن مشهد التحقيقات بعد ان تجرّأ على الذهاب بعيدا في قراراته، موجّها التهم الى سياسيين لا الى شخصيات تعنى بالشق التقني والاجرائي- العملاني في جريمة 4 آب.