القرم يوضح.. هذا ما طلبه القاضي بدران!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بيان، ردًا على مقال ورد في جريدة الأخبار تحت عنوان: “مجلس الوزراء يلملم فضيحة البريد: اتهامات متبادلة بتركيب الصفقة”، تاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣.

القرم نفى نفيًا قاطعًا ما ورد في هذا المقال من معلومات تدور حول طلب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران من وزير الاتصالات خفض حصة الدولة من إجمالي الربح من 10% إلى 7%، وعليه يوضح التالي:

“أولًا: إن اللقاء الذي جرى بين الوزير القرم والقاضي بدران كان قد جرى بحضور صديق مشترك.

ثانيًا: إن الوزير القرم يعاود التأكيد مرة أخرى أنه يحترم ديوان المحاسبة، وأن القاضي بدران طلب دراسة الجدوى التي على أساسها ستُحدّد حصة الدولة ولم يقم بالطلب أبدًا بخفض الحصة”.