القضاء يرسل محاضر استجواب كارلوس غصن إلى فرنسا

علم “صوت بيروت إنترناشونال”، أن القضاء اللبناني أرسل محاضر التحقيقات التي خضع لها المدير التنفيذي السابق لمجموعة “رينو – نيسان” العملاقة كارلوس غصن على مدى أسبوع أمام قضاة تحقيق ومدعين عامين فرنسيين، بإشراف مباشر من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والمحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، الى فرنسا عبر وزارة الخارجية اللبنانية.

وتشكل هذه الخطوة ترجمة قانونية لتقديم الأجوبة على الاستنابات الفرنسية، رغم وجود قضاة فرنسيين في لبنان، إذ أشار مصدر قضائي لبناني واكب جلسات الاستجواب، أن القضاة الفرنسيين “استحصلوا على صور عن محاضر التحقيقات، الا أن الأوراق الرسمية التي يعتمدها القضاء الفرنسي، هي التي يتسلمها رسميا من لبنان عبر الحقيبة الدبلوماسية”.

وقال المصدر إن “المدعي العام الفرنسي وبعد الاطلاع سيقرر ما إذا كان سيوجه اتهاما مباشرا الى غصن، باعتبار أن التحقيق معه في بيروت ركز على شبهات حول دوره بصرف النفوذ الرشوة وتحقيق مكاسب مالية من خلال العقود التي أبرمها مع جهات عدة بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة “رينو – نيسان”، مشددا على أن “دور القضاء اللبناني انتهى مع تنفيذ الاستنابة القضائية الفرنسية، الا إذا قرر القضاء الفرنسي اتهام غصن، وتقديم طلب رسمي الى السلطات اللبنانية لاسترداده ومحاكمته في فرنسا، عندها سيطلب لبنان ملفه القضائي لدراسته والنظر بامكانية محاكمته في لبنان، إذا ثبت أن القضايا المتهم بها ترقى الى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون اللبناني”.

وأوضح المصدر أن غصن “عبر خلال استجوابه عن امتنانه للقضاة الفرنسيين، لأن جلسات التحقيق والأسئلة التي طرحت عليه، وفرت له الفرصة ليقول ما في جعبته من معلومات وأسرار لم يكن أحد يعرفها، وطالما رفض القضاء الياباني الأخذ بها وتدوينها خلال مرحلة توقيفه هناك”.